المادة 17

تحدد عن ط ريق التنظيم، لكل فئة من أدوات ال ق ي اس ال خ اضع ةلم راق ب ة ال ق ي اس ة القانونية :

1 - الخ صائص الق انوني ة المت علق ة به ا والمتمثلة في :

أ) الخصائص الإدارية التي تحدد ما يأتي :

- خصائص أدوات القياس المتعلقة بتعريفها ومظهرها الخارجي واستعمالها،

- كيفيات فحص أدوات القياس لغرض التحقق من مطابقتها لقواعد القياسة القانونية،

- شروط المنح أو الحفاظ أو السحب لصفة "أداة قياسة قانونية".

ب) الخصائص التقنية التي تحدد الخصائص الجوهرية والعامة، وطريقة صنع الأدوات لأجل :

- الحفاظ على الخصائص القياسية،

- ضمان نتائج القياس صحيحة وسهلة الاستغلال وغير مبهمة،

- التقليل من مخاطر الغش.

ج) الخصائص القياسية التي تحدد الخصائص القياسية لأدوات القياس، ولا سيما منها مختلف الأخطاء القصوى المسموح بها.

2 - القواعد الخاصة بالتركيب أو استعمال أو صيانة أو مراقبة بعض أدوات القياس التي تنتمي إلى نفس الفئة،

3 - وسائل مراقبة القياسة القانونية الواجب توفيرها من قبل حائزي أدوات القياس ومصنعيها ومركبيها ومصلحيها ومستورديها، للأعوان المكلفين بعمليات مراقبة القياسة القانونية التابعين للهيئة الوطنية للقياسة.