المادة 95

تتمم أحكام المادتين 206 و 207 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه في الأخير، كما يأتي :

"المادة 206 : (بدون تغيير) يمكن تعويض هذه الدفاتر بدعائم معلوماتية".

"المادة 207 : (بدون تغيير) تبقى البضائع قيد الإيداع تحت مسؤولية مالكها، ولا يمكن أن يفضي تضررها أو فسادها أو فقدانها، مدة بقائها رهن الإيداع، إلى دفع تعويضات أو فوائد مهما يكن السبب".