المادة 7

كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية، لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا.

تحدد مختلف الوضعيات تجاه الخدمة الوطنية عن طريق التنظيم.