المادة 161

يكتسي مسك سجل الأملاك العقارية وسجل الجرد المنصوص عليهما في المادة 160 أعلاه، طابعا إلزاميا تجاه المصالح المشرفة على تخصيصات الأملاك البلدية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.