المادة 50

تعدل أحكام المادة 173 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :

"المادة 173 : تنشأ إتاوة اقتصاد المياه مقابل مشاركة مستعملي ومستخدمي المياه في برامج الحماية الكمية للموارد المائية المسيرة عن طريق الأحكام الآتية :

1 - تحصل إتاوة اقتصاد المياه لدى كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من طرف :

- المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو عن طريق مفوّضي تسيير الخدمات العمومية للمياه،

- إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه،

- الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي.

2 - كما يتم تحصيل إتاوة اقتصاد المياه من طرف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل واحدة في إقليم اختصاصها لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يتوفر لديه ويستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد.

3 - تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه كما يأتي :

- أربعة في المائة (%4) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد.

- اثنان في المائة (%2) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية : الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.

4 - تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه كما يأتي :

- أربعة في المائة (%4) من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد.

- اثنان في المائة (%2) من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية :

الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.

5 - يدفع ناتج إتاوة اقتصاد المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه : "الصندوق الوطني للتسيير المدمج للموارد المائية".

تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".