المادة 4

يعتبر منح كل مواطن تأهيلا مهنيا معترفا به هدفا وطنيا ودائما.

تضمن الدولة تكافؤ الفرص في الالتحاق بالمرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين.

يجب أن توضع إمكانيات خاصة لتكوين الأشخاص المعوقين والفئات الخاصة.