المادة 4

يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :

"المادة 10 مكرر : بعد الفصل في الدعوى العمومية، تخضع إجراءات التحقيق التي أمر به ا القاضي الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الإجراءات المدنية".