المادة 21

لعقد البحث و/أو الاستغلال الأولوية على رخصة التنقيب.

وبالتالي، فكل قطعة معنية بعقد البحث و/أو الاستغلال يتم فصلها تلقائيا من المساحة أو المساحات، موضوع رخصة التنقيب.

عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

"المادة 21 : لعقد البحث و/ أو الاستغلال الأولوية على رخصة التنقيب.

لا يمكن أن تكون مساحة معنية بعقد البحث و/أو الاستغلال موضوع رخصة للتنقيب، ويتم استبعادها من ميدان تطبيق كل رخصة للتنقيب قد تم منحها".

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.