المادة 201

تعد الأملاك المنتفع بها من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة والمحولة إلى شركات الأجراء عن طريق الاتفاق على البيع المنعقد بالتضامن بين المصفين والشركات القابضة العمومية، مكتسبة لصالح الأملاك الخاصة للدولة ومسواة بمقابل لصالح مؤسسات الأجراء عن طريق عقود البيع، مرفقة بسجلات استحقاقات الدفع المتعلقة بها والواجب دفعها قبل 31 ديسمبر سنة .2002