مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

تتكفل المصالح البيطرية بإجراء التحاليل على الاقتطاعات التي يقوم بها أعضاء الشبكة وترسل النتائج المتحصل عليها فورا إلى السلطة البيطرية والإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة