المادة 15

تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية والمصالح المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد، التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة.

الملحق رقم (2)