المادة 9

يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار الهدف من هذا المرسوم لامر في حسابات منفردة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بوزارة الاقتصاد كل ثلاثة اشهر.

يجب ان تكون الوثائق المحاسبية والاوراق الثبوتية متاحة في كل لحظة لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للرقابة والتفتيش.