المادة 8

يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم، للبيان في حسابات منفردة تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام الى المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة.

يجب أن تكون وثائق المحاسبة والوثائق الثبوتية جاهزة في كل وقت لغرض الرقابة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف كل جهاز للرقابة أو التفتيش.