المادة 8

يكون التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم في حسابات منفصلة يمسكها للغير وتخضع للرقابة القانونية وللتبليغ المنتظم بها للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا.

ويجب أن تكون الوثائق الثبوتية متاحة في كل لحظة يراقبها أي جهاز للرقابة والتفتيش في عين المكان واستنادا الى الوثائق.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.