المادة الأولى

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعمائة وثمانين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار ( 780.540.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعمائة وستة ملايين وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف دينار ( 906.984.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.