المادة الأولى

يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة عشر مليارا وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا وسبعمائة وثلاثون ألف دينار 17.452.730.000(دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره مائتان وتسعة عشر مليون دينار 219.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.