المادة 10

يتولى المستشارون لدى رئيس الجمهورية ضمان متابعة المجالات الآتية :

– الشؤون القانونية، والشؤون القضائية، والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات،

– الشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية،

– المالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية،

– الطاقة والمناجم والبيئة،

– الاستثمار، والتنمية الصناعية، والإنتاج الصيدلاني، والمؤسسات، والمؤسسات المصغرة، والمؤسسات الناشئة،

– التجارة، والتموين، والمراقبة والاستيراد والتصدير،

– السكن، والأشغال العمومية، والتهيئة الإقليمية، والموارد المائية، والنقل،

– الفلاحة، والإنتاج الفلاحي، واستصلاح الأراضي، والمنتوج الحيواني، والصيد البحري والمنتجات الصيدية،

– التربية، والتعليم العالي، والتكوين المهني، والثقافة، والشؤون الدينية، والزوايا،

– الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتشغيل، والرياضة، والسياحة،

– المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان،

– الشؤون الدبلوماسية.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يسند أي مجال آخر إلى المستشارين.