المادة 22

تمنح الجهة القضائية المختصة، حسب قانون الدولة التي يطلب فيها التنفيذ، أمر التنفيذ بناء على طلب كل طرف له شأن أما الاجراءات المتعلقة بطلبه فيسري عليها قانون الدولة المطلوب فيها التنفيذ.