المادة 21

إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخوّل الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات الدولة الأخرى ولا تكون موضوع أي اجراء عمومي تقوم به هذه السلطات، كالتنفيذ والتسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية، إلا بعد إعلانها أنها نافذة التقييد.