مرسوم رئاسي رقم 2000-369 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989

يصدق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية رغبة منهما في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وتركيا، وفي تسوية علاقاتهما القنصلية في إطار هذا المفهوم، من أجل تسهيل الحماية والدفاع على مصالح رعاياهما، وتأكيدا منهما على أنّ أحكام اتفاقية فيينا بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أفريل 1963 سيستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية :

اتفقتا على الأحكام التالية :

تعاريف في نطاق هذه الاتفاقية، يعني من : 1 (1) عبارة "الدولة الباعثة" الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسبما هم محددون فيما يلي :

(2) عبارة "دولة الإقامة الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون مهامهم على ترابه

(3) عبارة "رعايا" مواطني كلا الدولتين، وعندما يسمح السياق بذلك الأشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم على تراب كل من الدولتين، والمنشأة طبقا لقوانين هذه الدولة، 4 (4) عبارة "المركز القنصلي" كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية

(5) عبارة "الدائرة القنصلية" الإقليم الكائن في دولة الإقامة والذي يمارس في حدوده الموظف القنصلي مهامه 6 (6) عبارة رئيس المركز القنصلي الشخص المكلف بتسيير المركز القنصلي،

7) (7) عبارة "الموظف القنصلي" كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، معين قانونا من طرف الدولة الباعثة لممارسة وظائف قنصلية في دولة الإقامة، بصفته قنصلا عاما أو قنصلا أو نائب قنصل أو ملحقا قنصليا أو كاتبا قنصليا 8 (8) عبارة "رئيس مكتب منفصل الموظف القنصلي المرسم والمفوّض بصفة دائمة من طرف رئيس المركز القنصلي على جزء من دائرته،

(9) عبارة : "مستخدم قنصلي " كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية في المركز القنصلي،

(10) عبارة "عضو جماعة الخدم" كل شخص معين للخدمة المنزلية بمركز قنصلي،

(11) عبارة " عضو المركز القنصلي" الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأعضاء جماعة الخدم،

(12) عبارة "عضو المستخدمين " الخواص" كل شخص معين خصيصا للخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي،

(13) عبارة "المباني القنصلية" المباني أو أجزاء المباني والأراضي المتصلة بها، أيا كان مالكها، والمستعملة خصيصا لأغراض المركز القنصلي أو لمكاتبه المنفصلة وكذا محل إقامة رئيس المركز القنصلي،

(14) عبارة "المحفوظات القنصلية" كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك أجهزة الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها.

(15) عبارة سفينة الدولة الباعثة" كل باخرة مسجلة أو مدونة طبقا لقانون الدولة الباعثة بما في ذلك تلك التي تملكها هذه الدولة باستثناء السفن الحربية

(16) عبارة " طائرة الدّولة الباعثة" كل طائرة مسجلة في هذه الدولة باستثناء الطائرات العسكرية.

إنشاء مركز قنصلي 1 (1) يستطيع كل طرف متعاقد إنشاء مراكز قنصلية وابقاءها على تراب الطرف الآخر بموافقته 2 (2) يحدد مقر المراكز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية من طرف الدولة الباعثة ويعرض ذلك على موافقة دولة الإقامة، ويظل الأمر كذلك في حالة تغيير مقر المركز القنصلي أو رتبته أو دائرته القنصلية أو فتح مكاتب منفصلة،

(3) في غياب الموافقة الصريحة فيما يخص عدد أفراد المركز القنصلي، تستطيع دولة الإقامة إبقاء هذا العدد في حدود ما تعتبره معقولا وعاديا، بالنظر إلى الظروف والشروط السائدة في الدائرة القنصلية وإلى حاجيات المركز القنصلي المعني بالأمر.

تعيين الموظفين القنصليين ومباشرة وظائفهم 1 (1) تلتزم الدولة الباعثة بإعلام دولة الإقامة عبر الطرق الدبلوماسية، عن تسمية أو تعيين كل شخص كموظف قنصلي،

(2) إذا كان الأمر يتعلّق برئيس المركز القنصلي، يجب تسليمه براءة الاعتماد أو أية وثيقة أو عقد مشابه تبين براءة الاعتماد أو الوثيقة أو العقد المشابه مقر المركز القنصلي ودائرته، 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م

(3) طبقا للقواعد والإجراءات السارية المفعول على ترابها، تسلّم دولة الإقامة في أقرب وقت ممكن ودون مقابل براءة الاعتماد أو أي رخصة أخرى إلى رئيس المركز القنصلي وحسب الحالة إلى الموظفين القنصليين المعينين كرؤساء مكاتب منفصلة تبين براءة الاعتماد أو الرخصة خاصة مقر المركز القنصلي ودائرته

(4) في انتظار تسليم براءة الاعتماد، يمكن أن يسمح لرئيس المركز القنصلي بممارسة مهامه مؤقتا.

في هذه الحالة يجري العمل بأحكام هذه الاتفاقية، 5 (5) في حالة رفض أو سحب براءة الاعتماد أو أية رخصة أخرى فإن دولة الإقامة غير ملزمة بتقديم أسباب ذلك إلى الدولة الباعثة عندئذ تقوم الدولة الباعثة حسب الوضع بإعادة الشخص المعين أو بإنهاء مهامه بالمركز القنصلي،

(6) على الموظفين القنصليين ألا يكونوا حاملين إلا لجنسية الدولة الباعثة. كما لا يحق لهم أن يكونوا مقيمين دائمين في دولة الإقامة أو متواجدين بها لتأدية مهام أخرى.

تبليغ سلطات الدائرة القنصلية بمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا لممارسة وظائفه فإن دولة الإقامة مدعوة في الحين إلى إشعار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية بذلك كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية حتى يتسنّى لرئيس المركز القنصلي أداء واجبات مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية.

اعتماد أعضاء المركز القنصلي 1 (1) يجب إشعار دولة الإقامة، عبر الوسائل الدبلوماسية بكل تعيين متعلق بموظف قنصلي أو كل عضو جماعة الخدم بمركز قنصلي وكذلك بعنوانه الخاص في دولة الاقامة العدد 69. 5

(2) تستطيع دولة الإقامة عند التبليغ أو في وقت لاحق، أن ترفض أو تنهي الاعتراف بكل شخص بصفته موظفا قنصليا أو عضو جماعة الخدم.

تقوم الدولة الباعثة حسب الوضع باستدعاء الشخص المعني أو بإنهاء مهامه بالمركز القنصلي.

ممارسة الوظائف القنصلية من قبل بعثة دبلوماسية 1 (1) يستطيع رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد لدى دولة الإقامة تعيين عضو أو عدة أعضاء من الموظفين الدبلوماسيين لممارسة المهام القنصلية في إطار البعثة، يبلغ هذا التعيين إلى وزارة الشؤون الخارجية لدولة الإقامة 2 (2) ممارسة المهام القنصلية من طرف أعضاء البعثة الدبلوماسية على النحو المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تمس الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها بصفتهم أعضاء من الموظفين الدبلوماسيين لهذه البعثة.

ممارسة وظائف رئيس المركز القنصلي بصفة مؤقتة 1 (1) إذا تعذر على رئيس المركز القنصلي ممارسة مهامه أو إذا ظلّ مركزه شاغرا فإن الدولة الباعثة تستطيع تعيين شخص لتسيير المركز القنصلي بصورة مؤقتة. ويتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية لدولة الإقامة بذلك. يستفيد هذا الشخص أثناء تأدية مهمته من نفس المعاملة الممنوحة لرئيس المركز القنصلي الذي ينوب عنه أو من المعاملة التي كان يتمتع بها حتى وقته إن كان ذلك لصالحه 2 (2) يبقى متفق عليه أن دولة الإقامة غير ملزمة تبعا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الجزيز بأن تمنح الشخص المعين لتسيير المركز القنصلي بصورة مؤقتة، الحقوق والامتيازات والحصانات التي تخضع ممارستها أو التمتع بها إلى شروط مبينة في هذه الاتفاقية لا تتوفر في هذا ، الشخص 3 (3) عندما يعين عضو من الموظفين الدبلوماسيين بالبعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة بدولة الإقامة لتسيير المركز القنصلي بصورة مؤقتة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة فإنه يستفيد من الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إذا لم تعترض على ذلك دولة الإقامة.

إشعار دولة الإقامة بالتعيينات والوصول والذهاب يجب إشعار وزارة الشؤون الخارجية بدولة الإقامة والسلطة المعينة من قبلها :

أ (أ) بوصول أعضاء المركز القنصلي بعد تعيينهم به وبأي تغيير يخص وضعهم القانوني قد يحدث خلال خدمتهم بالمركز القنصلي وكذلك بمغادرتهم النهائية لدولة الإقامة أو بانتهاء وظائفهم بالمركز القنصلي، ب بوصول أفراد العائلة الذين يعيشون في مسكن أعضاء المركز القنصلي إلى دولة الإقامة ومغادرتهم النهائية لهذه الدولة وكذلك بوصول أعضاء المستخدمين الخواص لدى موظف قنصلي مرسم كلّما حق لهم الاستفادة من الامتيازات والحصانات وإن لم يكن فبسبب أن هذا المستخدم يدخل مسكنهم أو يغادره

ج) بوصول أعضاء المستخدمين الخواص إلى دولة الإقامة ومغادرتهم النهائية لهذه الدولة إن لم يكونوا من رعاياهم ومستخدمين خصيصا لدى الموظف القنصلي المرسم، وإن لم يكن فبسبب أنهم يباشرون خدمته أو يغادرونه د بتشغيل المستخدمين القنصليين وأعضاء جماعة الخدم الموظفين في دولة الإقامة وإنهاء مهامهم بالمركز القنصلي. 25 شعبان عام 1421 ه زية / العدد 69 21 نوفمبر سنة 2000 م 130

السكن

(1) تستطيع الدولة الباعثة، في نطاق الشروط والإجراءات المقررة في تشريع دولة الإقامة :

أ) أن تمتلك أراض، مبان أو أجزاء من مبان أو لواحقها أو تنتفع منها أو تحوزها أو تقتنيها أو تشغلها على أن تكون ضرورية لإنشاء أو إبقاء مركز قنصلي أو لإسكان أعضاء المركز القنصلي، ب أن تنجز لنفس الأغراض مبان أو أجزاء من مبان أو لواحقها على الأراضي التي امتلكتها أو تحوزها أو تشغلها

ج) أن تتنازل على الأملاك المشار إليها في البندين أب من هذه الفقرة أو تتخلى عن حقها فيها. 2 (2) يمكن الدولة الباعثة أن تعتمد على مساعدة دولة الإقامة قصد الامتلاك أو الانتفاع أو الحيازة أو شغل أو بناء أو ترميم أراض، مبان أو أجزاء من مبان أو لواحقها للأغراض المشار إليها في الفقرة السابقة.

(3) لا تعفي أحكام هذه المادة الدولة الباعثة من الامتثال لقوانين البناء والتعمير المطبقة في المنطقة التي توجد فيها هذه العقارات.

استعمال العلم والشعارات الوطنية 1 (1) يمكن رفع العلم الوطني للدولة الباعثة على مباني المركز القنصلي وعلى محل إقامة رئيس المركز القنصلي وعلى وسائل النقل عندما يستعملها هذا الأخير في ممارسة مهامه الرسمية. 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. 2 (2) يمكن تعليق شعار الدولة الباعثة مع تعيين المركز القنصلي باللغة الوطنية من طرف المركز القنصلي وفوق محل إقامة رئيس المركز. 3 (3) يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام العلم والشعارات وحمايتها.

الإعفاء من التسخير 1 (1) تستفيد الدولة الباعثة من الإعفاء من أية صورة من صور التسخير لأغراض الدفاع الوطني أو المصلحة العمومية فيما يخص :

أ) المباني القنصلية، بما في ذلك المنقولات والتجهيزات التي توجد بها، ب وسائل النقل للمركز القنصلي. 2 (2) غير أن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا تعترض في أن تصادر دولة الإقامة وفقا لتشريعاتها، المباني القنصلية للدولة الباعثة أو مبنى إقامة عضو مركز قنصلي لهذه الدولة وذلك لأغراض الدفاع الوطني والمصلحة العامة.

وإذا كان من الضروري اتخاذ مثل هذا الإجراء فيما يتعلق بإحدى هذه الممتلكات، فينبغي اتخاذ كل التدابير لتجنّب كل العوائق التي يمكن أن تحد من ممارسة الوظائف القنصلية.

وفي حالة المصادرة ينبغي دفع تعويض سريع ومناسب في إطار احترام قوانين وتنظيمات دولة الإقامة وينبغي تحويل مثل هذا التعويض إلى الدولة الباعثة في آجال معقولة.

إعفاء المباني القنصلية من الضرائب

(1) تعفى المباني القنصلية التابعة أو المستأجرة من طرف الدولة الباعثة أو أي شخص يتصرف لصالحها من كل الضرائب والرسوم أيا كانت طبيعتها وطنية، جهوية أو بلدية على ألا تكون هذه الضرائب ناتجة عن تأدية خدمات خاصة.

العدد 69. 7. 7 2 (2) لا ينطبق الإعفاء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الضرائب والرسوم التي تقع على عاتق الأشخاص الذين أبرموا عقدا مع الدولة الباعثة ولا سيما الضرائب والرسوم التي تعود عليهم شرعا في نطاق الضرائب والرسوم الملحقة بها وذلك طبقا لتشريع دولة الإقامة.

عدم انتهاك حرمة المباني القنصلية لا تنتهك حرمة المباني القنصلية ولا يسمح لموظفي دولة الإقامة باقتحامها إلا بموافقة رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من طرفه أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة.

على أية حال تعتبر هذه الموافقة حاصلة في حالة نشوب حريق أو حصول أية كارثة تتطلب اتخاذ تدابير حماية فورية.

عدم انتهاك حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية عملا بالمبادىء المعترف بها في القانون الدولي لا تنتهك المحفوظات وجميع الوثائق الأخرى والسجلات في أي وقت أو في أي مكان كما أنه لا يمكن سلطات دولة الإقامة أن تفحصها أو تستحوذ عليها مهما كان السبب.

التسهيلات الممنوحة للمركز القنصلي لتأدية وظائفه 1 (1) تمنح دولة الإقامة جميع التسهيلات الضرورية لتأدية وظائف المركز القنصلي وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لتمكين أعضاء المركز القنصلي من ممارسة نشاطاتهم والتمتع بالحقوق والامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية. 2 (2) تعامل سلطات دولة الإقامة الموظفين القنصليين بكل الاحترام المناسب لصفاتهم وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتمنع أي اعتداء على شخصهم أو حرياتهم أو كرامتهم.

(3) على دولة الإقامة اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المباني القنصلية.

الإعفاء من التسجيل ومن رخصة الإقامة 1 (1) يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين دولة الإقامة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب والحصول على رخصة الإقامة. 2 (2) غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تنطبق على المستخدم القنصلي الذي لم يكن مستخدما دائما للدولة الباعثة أو يباشر عملا خصوصيا يدر ربحا في دولة الإقامة كما لا تنطبق على أي فرد من أفراد عائلته.

الإعفاء من رخصة العمل 1 (1) يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة الباعثة من الواجبات التي تفرضها قوانين دولة الإقامة وأنظمتها الخاصة باستعمال اليد العاملة الأجنبية، في ميدان رخصة العمل. 2 (2) يعفى الأعضاء المستخدمون الخواص التابعون للموظفين القنصليين والمستخدمين من الواجبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يباشروا أي عمل خاص يدر ربحا في دولة الإقامة.

الإعفاء من نظام الضمان الاجتماعي 1 (1) يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الباعثة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام التشريعية السارية المفعول في ميدان الضمان الاجتماعي في دولة الإقامة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.

(2) يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على أعضاء المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط على شرط :

أ) ألا يكونوا مواطنين من دولة الإقامة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها، ب أن يكونوا خاضعين لقوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الباعثة أو ببلد آخر.

(3) على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي يفرضها التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في بلد الإقامة على رب العمل. 4 (4) إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد المساهمة الطوعية في نظام الضمان الاجتماعي في دولة الإقامة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة.

حرية التحرك تضمن دولة الإقامة حرية تنقل وتحرك كل أعضاء المركز القنصلي على ترابها شريطة مراعاة قوانينها وأنظمتها خاصة المتعلقة منها بالمناطق التي يمنع دخولها أو ينظم لأسباب خاصة بالأمن الوطني.

حرية الاتصال 1 (1) توفر دولة الإقامة حرية الاتصال وتضمنها للمركز القنصلي في كل الأغراض الرسمية. يمكن المركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصال المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو برقيات الشفرة وذلك عند اتصاله بالحكومة والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الباعثة أينما وجدت. غير أن المركز القنصلي لا يمكن أن ينصب ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة دول الإقامة. 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. 2 (2) لا تنتهك حرمة مراسلة المركز القنصلي الرسمية. تسري عبارة : مراسلة المركز القنصلي الرسمية على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه.

(3) لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحتجز غير أنه إذا كان لدى سلطات دولة الإقامة أسباب جدية تجعلها تظن أن الحقيبة تشتمل على أشياء أخرى غير المراسلة والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة، فإنّه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة، بحضورها ومن قبل ممثل مندوب عن الدولة الباعثة وإذا رفضت سلطات الدولة الباعثة طلب فتح الحقيبة، فإن هذه الأخيرة تعاد إلى مكانها الأصلي. 4 (4) يجب أن تحمل الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها ولا يجوز أن تشتمل إلا على المراسلة الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير.

(5) يجب أن يكون مرافق البريد القنصلي حاملا لوثيقة رسمية تشهد على صفته وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية. ولا ينبغي أن يكون مواطنا من دولة الإقامة ولا مقيما بها بصفة دائمة إلا إذا وافقت دولة الإقامة أو كان مواطنا للدولة الباعثة. تتولى دولة الإقامة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسة وظائفه. وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك حرمة شخصيته كما لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال. 6 (6) يمكن الدولة الباعثة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعيّن مرافقين استثنائيين بالبريد القنصلي. وفي هذه الحالة تطبق أيضا ترتيبات الفقرة 5 من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها إلى المبعوث إليه.

(7) يمكن أن تسلّم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها.

ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة، غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي.

يمكن المركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يبعث أحد أعضائه ليتسلّم الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة.

الحقوق والرسوم القنصلية 1 (1) يمكن المركز القنصلي أن يحصل في تراب دولة الإقامة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين الدولة الباعثة. 2 (2) تعفى الدولة الباعثة من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت طبيعتها والمحددة من قبل دولة الإقامة والمدفوعة إليها مقابل المحصلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وكذلك الوصولات المثبتة لها .

الإعفاء من الضرائب 1 (1) يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الضرائب والرسوم كيفما كانت شخصية أو عينية أو وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء ما يأتي :

أ) الضرائب غير المباشرة التي تقتضي طبيعتها إدراجها في أسعار البضائع والخدمات إدراجا عاديا، ب الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الكائنة على تراب دولة الإقامة

ج) الضرائب على الإرث وانتقال الملكية المحصلة من قبل دولة الإقامة مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 24 د الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها الزيادة في رأس المال والتي كان مصدرها في دولة الإقامة والضرائب على رأس المال المقتطعة من الاستثمارات الموظفة في المؤسسات التجارية أو المالية الكائنة في دولة الإقامة، 10 الخر

ه) الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة على الخدمات الخاصة المقدمة

و) حقوق التسجيل والتوثيق والرهن للعقاري والطابع. 2 (2) يعفى أفراد مستخدمي المصلحة من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الباعثة مقابل أعمالهم. 3 (3) يجب على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لم تكن رواتبهم أو أجورهم معفاة من الضريبة على الدخل في دولة الإقامة أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل.

الإعفاء من الحقوق الجمركية والتفتيش الجمركي 1 (1) تبعا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تتخذها دولة الإقامة، فإن هذه الأخيرة تسمح بالدخول وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم والاتاوات الأخرى المرتبطة بها، ما عدا تكاليف التخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على ما يأتي :

أ) الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي، ب الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يعيشون في منزله بما فيها الأشياء المعدة لاستقراره. لا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين. 2 (2) يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والاعفاءات الواردة في البند ب من الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يخص الأشياء المستوردة عند استقرارهم لأول مرة. 25 شعبان عام 1421 ه العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م 3 (3) تعفى الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا يمكن أن تخضع للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للشك بأن هذه الأمتعة تحتوي على أشياء أخرى غير المذكورة في البند ب من الفقرة الأولى من هذه المادة أو الأشياء المحظور استيرادها أو تصديرها حسب قوانين دولة الإقامة وأنظمتها الخاصة بالحجر الصحي ولا يمكن أن يقع هذا التفتيش إلا بحضور الموظف القنصلي أو فرد من أفراد عائلته يعنيه الأمر.

إرث عضو من المركز القنصلي أو فرد من عائلته في حالة وفاة عضو من المركز القنصلي أو فرد من عائلته يعيش في منزله تلتزم دولة الإقامة بما يأتي : 1 (1) السماح بتصدير منقولات الهالك باستثناء تلك التي اقتنيت في دولة الإقامة والتي كان تصديرها محظورا عند الوفاة.

2) (2) عدم تحصيل الرسوم المتعلقة بالإرث أو بانتقال الملكية وطنية كانت أو جهوية أو بلدية عن المنقولات التي كانت موجودة في دولة الإقامة كنتيجة لوجود المتوفى في هذه الدولة كعضو في المركز القنصلي أو كفرد من عائلة عضو المركز القنصلي.

عدم انتهاك الحريات الشخصية للموظفين القنصليين 1 (1) لا يمكن وضع الموظفين القنصليين موضع الإيقاف أو الحبس الاحتياطي إلا في حالة ارتكابهم لمخالفة خارج نطاق ممارسة وظائفهم الرسمية يعاقب عليها طبقا لتشريعات دولة الإقامة، بعقوبة سجن مدتها خمس سنوات على الأقل، صادرة عن سلطة قضائية مختصة. 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م.

(2) باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لصورة من صور تحديد حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي نهائي. 3 (3) عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي فإنه يجب عليه أن يمتثل أمام السلطات المختصة على أن يباشر هذا الإجراء بصورة تليق بالموظف القنصلي بناء على وضعيته الرسمية بحيث لا يعرقل ممارسة الوظائف القنصلية إلا بأقل ما يمكن وذلك باستثناء الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة وعندما يصير الحبس الاحتياطي لموظف قنصلي أمرا ضروريا وذلك في الظروف الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن الإجراء الموجه ضده ينبغي أن يباشر فيه في أقرب الآجال.

4) (4) في حالة إيقاف الموظف القنصلي أو حبسه أو مباشرة متابعة ضدّه يتعين على دولة الإقامة أن تعلم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي الذي يخضع له فورا بذلك.

الحصانة القضائية 1 (1) إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في دولة الإقامة بالنسبة للأعمال التي يقومون بها خلال أداء الوظائف القنصلية.

غير أن الترتيبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية :

أ) إما ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنا بصفته منتدبا عن الدولة الباعثة

ب) وإما دعوى مقامة من طرف الغير للحصول على تعويض عن حادث وقع بسبب سيارة أو سفينة أو طائرة في دولة الإقامة.

رية / العدد 69. . 11

واجب الامتثال للشهادة 1 (1) يمكن أن يستدعى أعضاء المركز القنصلي للإدلاء بشهاداتهم خلال الإجراءات القضائية والإدارية.

فالمستخدمون القنصليون وأعضاء الخدمة الخاصة لا ينبغي أن يرفضوا الإدلاء بشهاداتهم إلا في الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته فلا يمكن أن تتخذ ضده أية إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى.

2) (2) على السلطة التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في القيام بوظائفه، ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل سكناه أو في المركز القنصلي أو أن تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا.

(3) لا يلزم أعضاء المركز القنصلي بالإدلاء بشهاداتهم عن وقائع تتعلّق بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أن يرفضوا الشهادة كخبراء في القانون الوطني للدولة الباعثة.

التنازل عن الامتيازات والحصانات 1 (1) يمكن الدولة الباعثة أن تتنازل عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية فيما يخص عضو من أعضاء المركز القنصلي. 2 (2) يجب أن يكون هذا التنازل صريحا في كل الأحوال وأن يبلغ كتابيا إلى دولة الإقامة.

(3) إذا رفع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي دعوى تتعلق بمادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة 26 فإنّه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية. 4 (4) إن التنازل عن الحصانة القضائية فيما يتعلق بدعوى مدنية أو إدارية لا يؤدي إلى التنازل عن الحصانة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم إذ يلزم تنازل خاص بها.

احترام قوانين دولة الإقامة وأنظمتها يجب على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين دولة الإقامة وأنظمتها لا سيما الأنظمة المتعلقة بالتنقل وذلك دون الإخلال بامتيازاتهم وحصاناتهم، يجب عليهم كذلك ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.

التأمين عن الأضرار الملحقة بالغير يجب على أعضاء المركز القنصلي أن يمتثلوا لجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين دولة الإقامة وأنظمتها في مجال تأمين المسؤولية المدنية عن استعمال كل سيارة أو سفينة أو طائرة.

أحكام عامة متعلقة بالامتيازات والحصانات 1 (1) باستثناء الموظفين القنصليين، فإن أعضاء المركز القنصلي الذين هم مواطنون من دولة الإقامة أو من دولة أخرى أو مقيمون في دولة الإقامة أو يتعاطون فيها عملا يدر ربحا وكذلك أفراد عائلاتهم لا يستفيدون من التسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

(2) لا يستفيد أيضا من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية أفراد عائلة أحد أعضاء المركز القنصلي الذين هم أنفسهم مواطنو دولة أخرى أو مقيمون دائمون في دولة الإقامة.

(3) يجب على دولة الإقامة أن تمارس قوانينها على الأشخاص المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بحيث لا تعرقل كثيرا ممارسة الوظائف بالمركز القنصلي.

ابتداء الامتيازات والحصانات القنصلية وانتهاؤها 1 (1) يستفيد كل عضو من أعضاء المركز القنصلي من الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية بمجرد الشروع في العمل بها.

(2) يستفيد أفراد عائلة عضو المركز القنصلي الذين يعيشون في منزله وكذا أعضاء الخدمة الخاصة من الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية وذلك ابتداء من آخر التواريخ الآتية :

التاريخ الذي بدأ فيه عضو المركز القنصلي الاستفادة من الامتيازات والحصانات طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة أو ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه هؤلاء الأفراد أعضاء من العائلة أو من الخدم الخاص لعضو المركز القنصلي وهذا مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق بعضو المركز القنصلي. 3 (3) عندما تنتهي وظائف أحد أعضاء المركز القنصلي فإن الامتيازات والحصانات التي كان يتمتع بها هو وكذلك أفراد عائلته الذين يعيشون في منزله أو أعضاء خدمه الخاص تنتهي بصورة عادية وذلك ابتداء من حلول أول من التواريخ الآتية :

في الوقت الذي يغادر فيه المعني بالأمر تراب دولة الإقامة أو عند انتهاء الأجل المعقول الممنوح إياه لهذا الغرض، تبقى هذه الامتيازات والحصانات سارية إلى وقت المغادرة حتى في حالة النزاع المسلح.

أما فيما يتعلق بالأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تتوقف بمجرد انتهاء صفة انتمائهم إلى منزل أو خدمة عضو المركز القنصلي، غير أنه من المعلوم بأن امتيازاتهم وحصاناتهم تبقى قائمة إلى وقت مغادرتهم لتراب دولة الإقامة إذا أبدوا نيتهم في القيام بذلك في آجال معقولة. 25 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2000 م 4 (4) غير أن هذه الحصانة القضائية تبقى قائمة دون تحديد لمدتها فيما يخص العقود التي ينجزها موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في إطار ممارسة وظائفه. 5 (5) في حالة وفاة أحد أعضاء المركز القنصلي، يستمر أفراد عائلته الذين يعيشون في منزله في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يستفيدون منها، وذلك إلى غاية حلول الأول من التواريخ الآتية :

تاريخ مغادرة إقليم دولة الإقامة أو عند انقضاء أجل معقول يكون قد منح إياهم لهذا الغرض.

احترام الإجراءات الإدارية يجب على الدولة الباعثة وأعضاء المركز القنصلي وأعضاء عائلاتهم الامتثال للإجراءات المحددة من طرف السلطات الإدارية لدولة الإقامة وذلك فيما يخص تطبيق أحكام الباب الثالث وذلك بصفة لا تمس بمحتوى هذه الامتيازات والحصانات وفي إطار مبدا المعاملة بالمثل.

مدى الوظائف الموظفون القنصليون مؤهلون للقيام بما يأتي : 1 (1) حماية حقوق ومصالح الدولة الباعثة ورعاياها في دولة الإقامة، وكذلك منح الأفضلية لتطوير العلاقات في الميادين التجارية، الاقتصادية، السياحية، الاجتماعية، العلمية، الثقافية والتقنية بين الطرفين المتعاقدين.

2) (2) مساعدة رعايا الدولة الباعثة في مساعيهم أمام سلطات دولة الإقامة. 3 (3) مع مراعاة الممارسات والإجراءات الجاري بها العمل في دولة الإقامة، اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب لرعايا الدولة الباعثة أمام محاكم دولة الإقامة أو سلطاتها الأخرى، وكذلك اتخاذ إجراءات مؤقتة الهدف منها الحفاظ على حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا، عندما لا يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت الملائم بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر.

(4) الاستعلام بكل الوسائل الشرعية عن ظروف وتطور الحياة التجارية الاقتصادية، السياحية الاجتماعية العلمية الثقافية والتقنية لدولة الإقامة والبعث بتقارير في هذا الموضوع إلى حكومة الدولة الباعثة وإعطاء معلومات للأشخاص الذين يهمهم الأمر.

ممارسة الوظائف القنصلية يحق للموظفين القنصليين داخل دائرتهم القنصلية أن يقوموا : 1 (1) بتسجيل رعاياهم وفي حدود ما تسمح به قوانين دولة الإقامة بإحصائهم ويمكنهم أن يطلبوا مساعدة السلطات المختصة لدولة الإقامة، لهذا الغرض. 2 (2) بالنشر في الصحافة الإعلانات المتعلقة بالصلاحيات القنصلية باتجاه رعاياهم وإبلاغهم بالأوامر والوثائق الصادرة عن سلطات الدولة الباعثة عندما تكون هذه الإعلانات الأوامر أو الوثائق متعلّقة بخدمة وطنية. 3 (3) بإصدار ، تجديد أو تعديل :

أ (أ) جوازات السفر أو وثائق السفر الأخرى لرعايا الدولة الباعثة، ب التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الذين يرغبون في التوجه إلى الدولة الباعثة. 4 (4) بتبليغ العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية طبقا للاتفاقات الدولية الساري بها العمل، أو عند غياب مثل هذه الاتفاقات، بصورة تتلاءم وقوانين دولة الإقامة وأنظمتها. 14 الجريدة 5 (5) - (أ (أ) بترجمة أو تصديق، كل وثيقة صادرة عن السلطات أو موظفي الدولة الباعثة، أو دولة الإقامة مادامت قوانين هذه الدولة وأنظمتها لا تتعارض مع ذلك، وتكون لهذه الترجمات نفس القوة والقيمة مثلما لو كانت من فعل مترجمين محلفين من إحدى الدولتين.

ب باستلام كل تصريح، وإبرام كل عقد، والتصديق والشهادة على التوقيعات وتأشير الوثائق والشهادة على صحتها وترجمتها عندما تقتضي قوانين الدولة الباعثة وأنظمتها مثل هذه العقود والإجراءات. 6 (6) بالقيام بالعقود التوثيقية مادامت قوانين دولة الإقامة وأنظمتها لا تتعارض مع ذلك.

أ) الأعمال والعقود التي يريد مواطنوهم القيام بها أو إبرامها في تلك الصورة، باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بإقامة وتحويل حقوق عينية على عقارات متواجدة في دولة الإقامة ب الأعمال والعقود، أيا كانت جنسية أطرافها إذا تعلقت بأملاك متواجدة على تراب دولة الإقامة أو أعمال سيتم إجراؤها بها ، أو إذا كانت هذه الأعمال والعقود ترمي إلى إحداث نتائج قانونية على هذا التراب. 7 (7) باستلام أموال أو وثائق، وأشياء بشتي أنواعها تسلّم لهم من قبل مواطني الدولة الباعثة ولحسابهم، قصد الإيداع، هذا إن لم تعترض قوانين دولة الإقامة وأنظمتها على ذلك، لا تتمتع هذه الودائع بالحصانة المنصوص عليها في المادة 14 من هذه الاتفاقية كما يجب الاحتفاظ بها منعزلة عن المحفوظات الوثائق والسجلات التي تنطبق عليها أحكام المادة المذكورة.

ولا يمكن تصدير هذه الودائع من دولة الإقامة إلا بالامتثال لقوانين هذه الدولة وأنظمتها. 8 (8) - (أ (أ) بتحرير، وإعادة تسجيل، وتبليغ عقود الحالة المدنية المتعلقة برعايا الدولة الباعثة ب بإبرام عقود الزواج إذا كان الزوجان من مواطني الدولة الباعثة ويعلمون السلطات المختصة لدولة الإقامة بذلك إن اقتضت قوانينها ذلك، 25 شعبان عام 1421 ه لجزائرية / العدد 69 21 نوفمبر سنة 2000 م

ج) إعادة تسجيل أو الإشارة على كل عقد انحلال زواج تم إبرامه أمامهم، وذلك على أساس قضائي تكون له قوة ملزمة حسب تشريع الدولة الباعثة.

(9) باستلام كل تصريح عتق أو متعلق بحصانة مادام يتماشى والتشريعات الخاصة بكلتا الدولتين وتنظيم الوصاية أو الولاية على رعاياهم القصر.

لا تعفي أحكام الفقرتين 8،2 من هذه المادة رعايا الدولة الباعثة من واجب الإدلاء بالتصريحات التي تنص عليها قوانين دولة الإقامة.

الاتصال برعايا الدولة الباعثة 1 (1) يتمّ إعلام المركز القنصلي للدولة الباعثة من قبل سلطات دولة الإقامة عن كل إجراء يجرد أحد رعاياه من حريته وكذلك عن طبيعة الأفعال التي تسببت في هذا الإجراء وذلك في أجل يوم إلى 8 أيام ابتداء من اليوم الذي يوقف فيه هذا المواطن أو يسجن أو يحرم من حريته بأي شكل من الأشكال.

يجب تبليغ أي خطاب موجه إلى المركز القنصلي من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو الذي حرم من حريته أية صفة من الصفات، دون تأخير من قبل سلطات دولة الإقامة وعلى هذه السلطات أن تعلم المعني بالأمر عن حقوقه بحكم هذه الفقرة.

(2) يستطيع الموظفون القنصليون أن يزوروا أحد رعايا الدولة الباعثة إذا كان مسجونا أو تحت الحبس الاحتياطي أو تحت أية صورة من صور الحبس وأن يتحدثوا إليه وأن يراسلوه، إذا هو لم يرفض ذلك صراحة.

(3) يجب أن تمارس الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في إطار قوانين دولة الإقامة ونظمها، علما بأن هذه القوانين والنظم لابد أن تكون كفيلة على أية حال بالتحقيق الكامل للأهداف التي من أجلها منحت الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة. 25 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2000 م

الصلاحيات في مجال الميراث 1 (1) إذا توفي مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الإقامة فيجب على السلطات المختصة لهذه الدولة أن تشعر المركز القنصلي بذلك، دون تأخير. 2 (2) - أ ) عندما يطلب المركز القنصلي الذي يتم إطلاعه على وفاة أحد مواطنيه معلومات القصد منها تحرير جرد بأموال الميراث وقائمة الورثة المحتملين، فإنّ السلطات المختصة في دولة الإقامة تزوده بما يمكن الحصول عليه من هذه المعلومات وبقدر ما يسمح به تشريعها،

ب) يمكن المركز القنصلي للدولة الباعثة أن يطلب من السلطات المختصة في دولة الإقامة اتخاذ التدابير دون تأخير، لحماية أموال الميراث التي تركت على تراب دولة الإقامة وإدارتها،

ج) يمكن الموظف القنصلي أن يقدم يد العون مباشرة أو بواسطة مندوب عنه من أجل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في البند ب. 3 (3) إذا استلزم اتخاذ تدابير تحفظية ولم يكن أي من الورثة حاضرا أو من ينوب عنه فإن سلطات دولة الإقامة تدعو موظفا قنصليا للدولة الباعثة لمعاينة عمليات وضع الأختام وإزالتها وكذلك إعداد جرد الممتلكات إن اقتضى الأمر ذلك.

(4) إذا عادت الأملاك المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الأملاك المنقولة أو العقارية إلى وارث شرعي أو موصى له من مواطني الدولة الباعثة لا يقيم على تراب دولة الإقامة ولم يعيّن وكيلا، وكان ذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالميراث الذي يوجد فوق تراب دولة الإقامة فإن الأملاك المذكورة أو عائدات بيعها تسلّم للمركز القنصلي للدولة الباعثة بشرط :

أ) اثبات صفة الوارث الشرعي أو الموصى له، ب أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت، إذا لزم الأمر، بتسليم أموال الميراث أو عائدات بيعها،

ج) أن تكون جميع الديون المتعلقة بالميراث المصرح بها في الأجل المحدد في قانون دولة الإقامة قد تم سدادها أو ضمانها، د أن تكون الرسوم المترتبة على التركة قد تم سدادها أو ضمانها.

(5) إذا وجد مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الإقامة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا التراب، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها وارث حاضر، تسلّم من غير أي إجراء آخر إلى المركز القنصلي للدولة الباعثة بصفة مؤقتة من أجل ضمان حفظها، مع احتفاظ السلطات الإدارية أو القضائية لدولة الإقامة بحقها في التصرف فيها لصالح العدالة.

يجب على المركز القنصلي أن يسلّم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية لكل سلطة من دولة الإقامة يتم تعيينها لإدارتها وتصفيتها كما يجب عليه احترام تشريع دولة الإقامة فيما يتعلق بتصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية.

تقديم المساعدة للسفن يحق للموظف القنصلي تقديم كل نوع من أنواع المساعدة المحددة في هذه الاتفاقية لسفن الدولة الباعثة وطواقمها، أثناء تواجدها في المياه الاقليمية أو الداخلية لدولة الإقامة بما في ذلك موانئها، بمجرد السماح لهذه السفن بحرية الإرساء. كما يمكنه الاستفادة من مراقبة وتفتيش سفن هذه الدولة وطواقمها فهو يستطيع سعيا وراء هذه الغاية، أن يزور سفن الدولة الباعثة ويستقبل قادتها وأعضاء طواقمها، مع احترام قوانين دولة الإقامة وأنظمتها.

حقوق الموظف القنصلي فيما يخص السفينة وطاقمها على شرط ألا يتعارض ذلك وقوانين دولة الإقامة، للموظفين القنصليين فيما يخص سفن الدولة الباعثة، الحق في :

أ) أن يسألوا قائد السفينة أو أي عضو من طاقمها، وأن يفحصوا وثائق القيادة وأن يتسلموها ويؤشروها، وأن يتلقوا التصريحات المتعلّقة بالسفينة وحمولتها ورحلتها، كما يحق لهم تسليم وثائق السفينة الضرورية لدخولها وإقامتها وخروجها، ب أن يتدخلوا لفك أو تسهيل فك أي نزاع يقع بين قائد السفينة وباقي أعضاء طاقمها بما في ذلك النزاعات المتعلقة بعقود الالتزام وشروط العمل

ج) أن يتخذوا التدابير المتعلقة بتوظيف قائد السفينة وباقي أعضاء طاقمها وتسريحهم، د أن يتخذوا الإجراءات الضرورية لقبول قائد السفينة وباقي أعضاء طاقمها في المستشفى وإعادتهم إلى بلدهم

ه) أن يتسلموا ويحرّروا ويوقعوا على كل شهادة أو وثائق أخرى متعلّقة بجنسية السفينة أو ملكيتها أو الحقوق العينيّة الأخرى المتعلقة بوضعية استغلالها،

و) أن يقدموا العون والمساعدة لرئيس الباخرة أو أي عضو آخر من طاقمها في علاقاتهم مع المحاكم والسلطات الأخرى لدولة الإقامة وأن يضمنوا في هذا النطاق مساعدة قانونية وكذا إعانة مترجم أو أي شخص آخر يكونون في حاجة إليه، ز أن يتخذوا كل التدابير اللازمة للمحافظة على الانضباط والنظام على متن السفينة ي أن يضمنوا تطبيق قوانين وأنظمة الدولة الباعثة في المجال البصري على متن سفينة تابعة لها.

الكفاءة القضائية على متن السفينة 1 (1) لا تستطيع المحاكم والسلطات الأخرى المختصة في المجال القضائي لدولة الإقامة ممارسة ولايتها إذا كان الأمر يتعلّق بمخالفات مرتكبة على متن سفينة الدولة الباعثة، إلا في الحالات الآتية :

أ) المخالفات المرتكبة من أو ضد مواطن من دولة الإقامة، أو من أو ضد أي عضو آخر لا ينتمي لطاقم السفينة، ب المخالفات المخلة بهدوء أو أمن الميناء أو المياه الاقليمية أو الداخلية لدولة الإقامة

ج) المخالفات المرتكبة ضد قوانين وأنظمة دولة الإقامة المتعلقة بالصحة العمومية، أو بأمن الحياة البشرية في البحر ودخول وإقامة الأجانب، بالجمارك وبتلوث البحر أو أي عمل غير شرعي، د المخالفات المعاقب عليها من قبل تشريع دولة الإقامة بعقوبة تحد من الحرية الشخصية لمدة خمس سنوات على الأقل. 2 (2) وفي الحالات الأخرى، لا تستطيع السلطات المشار إليها أعلاه أن تتدخل إلا بطلب أو موافقة الموظف القنصلي.

تدخل سلطات دولة الإقامة على متن السفينة

(1) إذا كان في نية محكمة أو أية سلطة أخرى لدولة الإقامة إيقاف أو حبس على متن سفينة الدولة الباعثة، رئيس الباخرة أو أي عضو آخر لطاقمها أو مسافر أو أي شخص آخر ليس هو من رعايا دولة الإقامة، أو حجز ملكية موجودة على متن السفينة أو القيام على متنها بتحقيق رسمي، فيحب على السلطات المختصة لدولة الإقامة أن تخبر مسبقا الموظف القنصلي ليستطيع حضور تنفيذ مثل هذه الإجراءات وإذا كان بسبب الاستعجال غير ممكن إشعار بذلك الموظف القنصلي أو إذا لم يكن باستطاعة أي موظف قنصلي حضور تنفيذ مثل هذه الإجراءات، فإن سلطات دولة الإقامة تخبر بدون تأجيل وبالتفصيل الموظف القنصلي عن الإجراءات التي تم اتخاذها ، تسمح السلطات المختصة لدولة الإقامة للموظف القنصلي بأداء الزيارة للشخص الموقوف أو المحبوس، وبالتحدث معه واتخاذ الإجراءات الملائمة الهادفة لحماية مصالحه أو مصالح السفينة المعنية. 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. 2 (2) لا تطبق أحكام هذه المادة على التحريات العادية المؤداة من طرف سلطات دولة الإقامة الخاصة بالجوازات والجمارك والصحة العمومية وتلوث البحر والمحافظة على الحياة البشرية في البحر أو على أي اجراء متخذ بناء على طلب أو بموافقة رئيس الباخرة.

تعطل السفينة أو غرقها 1 (1) إذا غرقت سفينة للدولة الباعثة أو اعتطبت أو ارتطمت أو قذفت على شاطىء أو حدث لها أي خلل آخر في المياه الإقليمية أو الداخلية لدولة الإقامة، بما في ذلك في الموانىء، تخبر السلطات المختصة لهذه الدولة بدون تأجيل الموظف القنصلي للدولة الباعثة. 2 (2) في الحالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتخذ السلطات المختصة لدولة الإقامة، وفقا لتشريعها، جميع التدابير الضرورية من أجل تنظيم إنقاذ وحماية السفينة، الركاب والطاقم وتجهيزاتها وحمولتها ومؤونتها والأشياء الأخرى الموجودة على متنها وأيضا لتجنب أو القضاء على كل مس بالملكية وكل فوضى تحدث على متن السفينة وتتخذ هذه الإجراءات أيضا على كل الأشياء والأمتعة التابعة للسفينة أو لحمولتها المقذوفة من على ظهرها وتخبر سلطات دولة الإقامة الموظف القنصلي على كل الإجراءات المتخذة.

تساعد هذه السلطات الموظف القنصلي على اتخاذ التدابير الملائمة على إثر اعتطاب أو ارتطام أو غرق السفينة.

(3) إذا تم العثور على شاطىء دولة الإقامة أو بمقربة منه على السفينة الغارقة للدولة الباعثة على تجهيزاتها أو حمولتها أو مؤونتها أو أي أشياء أخرى كانت على متنها أو تم جلبها إلى ميناء هذه الدولة، ولم يكن وقتها أي من رئيس الباخرة أو موكله أو العامل البحري أو ممثل التأمينات حاضرا أو قادرا على اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى حماية أو تسيير هذه الأشياء، يحق للموظف القنصلي أن يتخذ كممثل لمالك السفينة التدابير التي كان بإمكان مالكها اتخاذها لنفس الأغراض لو كان حاضرا. 2 العدد 69 17. 17 4 (4) يستطيع الموظف القنصلي أيضا اتخاذ التدابير المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، بخصوص كل متاع تابع لأحد رعايا الدولة الباعثة تم جلبه من على متن أو حمولة سفينة ما بغض النظر عن جنسيتها إلى الميناء أو تم العثور عليها بالشاطيء أو بالقرب منه، أو على متن السفينة المعطلة المرتطمة أو الغارقة. يجب على السلطات المختصة لدولة الإقامة إخبار بدون تأجيل الموظف القنصلي عن وجود مثل هذا المتاع. 5 (5) يحق للموظف القنصلي أن يشارك في التحقيق المفتوح من أجل تحديد أسباب تعطل أو ارتطام أو غرق السفينة مع مراعاة قوانين وأنظمة دولة الإقامة.

السفن الحربية لا تطبق أحكام المواد 38، 39 ، 40، 41، و42 على السفن الحربية.

الطائرات 1 (1) طبقا لقوانين وأنظمة دولة الإقامة يمكن الموظفين القنصليين أن يمارسوا حق الرقابة والتفتيش المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة لدى الدولة الباعثة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طواقمها، ويمكن كذلك أن يقدموا لهم المساعدات.

(2) عندما تتعرّض طائرة مسجلة في الدولة الباعثة لحادث على تراب دولة الإقامة فإن السلطات المختصة بها تبلغ بذلك المركز القنصلي الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون أي تأخير.

(3) لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الطائرات العسكرية. 18

ممارسة الوظائف القنصلية خارج الدائرة القنصلية لا يحق للموظفين القنصليين ممارسة اختصاصاتهم إلا في دائرتهم القنصلية غير أن بإمكانهم ممارستها خارج دائرتهم بموافقة سلطات دولة الإقامة.

ممارسة الوظاف القنصلية غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يسمح للموظفين القنصليين، بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يمارسوا كل مهمة قنصلية أخرى معترف بها من طرف دولة الإقامة تتماشى مع صفتهم.

ممارسة الوظائف القنصلية لحساب دولة أخرى بعد الاعلام الملائم لدولة الإقامة وإذا لم تعترض هذه الأخيرة على ذلك، يستطيع المركز القنصلي للدولة الباعثة أن يمارس لحساب دولة أخرى الوظائف القنصلية في دولة الإقامة.

الاتصالات مع سلطات دولة الإقامة أثناء ممارسة وظائفهم، يستطيع الموظفون القنصليون الاتصال :

أ بالسلطات المحلية المختصة لدائرتهم القنصلية، ب بالسلطات المركزية المختصة لدولة الإقامة إذا سمحت بذلك قوانين وأنظمة ومعاملات دولة الإقامة أو الاتفاقيات الدولية في هذا الميدان. 25 شعبان عام 1421 ه زية / العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م

ممارسة الوظائف القنصلية في دولة أخرى تستطيع الدولة الباعثة، بعد إعلام دولة الإقامة تكليف مركز قنصلي مقام في هذه الدولة بتأمين ممارسة الوظائف القنصلية في دولة أخرى.

المصادقة والدخول حيز التنفيذ تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتبادل وثائق التصديق الذي يتم في أنقرا في أقرب وقت ممكن لذلك.

تسوية الخلافات تتم بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق أو تأويل هذه الاتفاقية.

المدة والفسخ 1 (1) تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.

(2) يحق لكلا الطرفين المتعاقدين في أي وقت فسخ هذه الاتفاقية، على أن يكون الفسخ نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الاشعار بذلك من طرف الدولة الأخرى.

حرر بالجزائر في 14 مايو سنة 1989 في 4 نسخ اثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة التركية ولكل منها نفس الحجية القانونية.

عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية التركية الجزائرية محموث أولطان الديمقراطية الشعبية سانقر لو علي بن فليس وزير العدل وزير العدل 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة للشؤون القنصلية رقم : 28-99 تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها إلى سفارة تركيا بالجزائر وتبعا لمذكرتها رقم 12.111 المؤرخة في 13 يناير سنة 1999 ، تتشرف أن تقترح عليها التصحيحات المبينة أدناه والتي ينبغي إدخالها على النص باللغة العربية للاتفاقية القنصلية بين الجزائر وتركيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو 1989 وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري التصديق عليها .

المقدمة فقرة 2:تستبدل في السطر الثالث كلمة "تسوية" بكلمة "تنظيم ... الباقي بدون تغيير...

عنوان الباب الأول : يعوض عنوان هذا الباب "إجراءات تمهيدية" ب"أحكام تمهيدية".

فقرة 1:تستبدل في نهاية الجملة كلمة "بموافقته بعبارة "بموافقة هذا الأخير .... الباقي بدون تغيير .....

فقرة 2:تستبدل في السطر الثاني عبارة ويظل الأمر كذلك بعبارة " ويطبق نفس الاجراء .... الباقي بدون تغيير...

فقرة 1 : تستبدل في السطر الأول عبارة "متعلق بموظف قنصلي أو كل عضو بعبارة "متعلّق بمستخدم قنصلي أو بعضو ...

الباقي بدون تغيير...

فقرة 2: تستبدل في السطر الأول كلمة "موظف قنصلي بعبارة "مستخدما قنصليا " ... الباقي بدون تغيير ...

رية / العدد 69 19. 19

فقرة ج : تستبدل في السطر الثاني كلمة رعاياهم بكلمة رعاياها"

وتستبدل في نفس الجملة عبارة وان لم يكن بعبارة وعند الاقتضاء " ... الباقي بدون تغيير ....

فقرة 2: تعاد صياغة هذه الفقرة كما يلي :

يمكن وضع شعار الدولة الباعثة يحمل كتابة ملائمة تشير إلى المركز القنصلي في لغة هذه الدولة وفي لغة دولة الإقامة على المباني القنصلية وعلى محل مقر سكن رئيس المركز القنصلي.

فقرة 2: تضاف في السطر الثاني قبل المباني القنصلية" عبارة "بنزع ملكية " ... الباقي بدون تغيير...

فقرة 1 : تستبدل في السطر الأول كلمة " التابعة" بكلمة "المملوكة" ... الباقي بدون تغيير...

تستبدل في السطر الأول كلمة " لموظفي " بكلمة " لأعوان " ... الباقي بدون تغيير...

فقرة 2: تضاف في السطر الأول بعد كلمة "المستخدمين" كلمة "القنصليين"

الباقي بدون تغيير ...

الفقرة 2 : تستبدل في السطر الأول عبارة أفراد مستخدمي المصلحة بعبارة أعضاء جماعة الخدم ... الباقي بدون تغيير...

يحذف عنوان هذه المادة " واجب الامتثال للشهادة ويستبدل بالعنوان التزام الإدلاء بالشهادة.

فقرة 1 : تستبدل في السطر الثاني عبارة "الخدمة الخاصة بعبارة "جماعة الخدم" ... الباقي بدون تغيير...

فقرة 1 : تستبدل في نهاية الفقرة عبارة "هذه الاتفاقية" بعبارة "هذا الباب"

الباقي بدون تغيير ... 20

فقرة 2 : تضاف إلى هذه الفقرة في السطر الثاني بعد كلمة "مواطنو" عبارة "دولة الإقامة أو " ... الباقي بدون تغيير...

فقرة 2: تستبدل في السطر الثاني عبارة "الخدمة الخاصة بعبارة مستخدميه الخواص وتستبدل في السطر السادس عبارة "الخدم الخاص بعبارة المستخدمين الخواص" ... الباقي بدون تغيير...

فقرة 3 : تستبدل في السطر الثاني عبارة "أعضاء خدمه الخاص بعبارة أعضاء مستخدميه الخواص" ... الباقي بدون تغيير....

فقرة 4: تستبدل في السطر الثاني كلمة "العقود" بكلمة "الأعمال " ... الباقي بدون تغيير...

فقرة 6 بند ب : تستبدل في السطر الثاني عبارة "دولة الإقامة بعبارة الدولة الباعثة" ... الباقي بدون تغيير ...

فقرة 9 : تعاد كتابة الجملة الأولى كما يلي :

باستلام كل تصريح يتعلق بلوغ سن الرشد أو رفع الحجر أو كفالة وبالقدر الذي لا يتنافى مع التشريعات الخاصة بكل من الدولتين تنظيم الوصاية أو الولاية على رعاياهم عديمي الأهلية ... الباقي بدون تغيير...

فقرة 2 : تضاف إلى هذه الفقرة الجملة التالية :

حقوق زيارة هذه الرّعية والتحدث معها تمنح إلى الموظفين القنصليين في فترة ما بين يومين (2) وخمسة عشر (15) يوما ابتداء من اليوم الذي أوقفت فيه الرعية أو أحبست أو سلبت حريتها بأية صفة كانت. 25 شعبان عام 1421 ه العدد 6.9. 21 توفير سنة 2000 م

فقرة 4 بند أ : يضاف إلى هذا البند كامة أو الخلف" بعد كلمة الشرعي " ......... الباقي بدون تغيير.............

فقرة 4 بند د : تستبدل في هذا البند كلمة الرسوم بكلمة الحقوق " ............. الباقي بدون تغيير ....

عنوان المادة 40 : يصاغ عنوان هذه المادة كما يلي :

الاختصاص القضائي على متن السفينة ... الباقي بدون تغيير ...

تقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الموقرة اعتبار هذه المذكرة ورد السفارة عليها بمثابة اتفاق بين البلدين سوف يشكل جزءا لا يتجزأ من النص العربي للاتفاقية القنصلية السابقة الذكر ويدخل حيز التنفيذ وفق الأحكام القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

تغدو وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممتنة لو تفضلت سفارة تركيا بتأكيد موافقتها على ما سبق وتغتنم هذه المناسبة لتعبر لها مجددا عن فائق الإحترام والتقدير".

الجزائر في 13 فبراير سنة 1999 سفارة تركيا بالجزائر سفارة تركيا بالجزائر 110-209 : N تهدي سفارة تركيا بالجزائر أطيب تحياتها إلى وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالإشارة إلى مذكرة الوزارة رقم 28-99 المؤرخة في 13 فبراير 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 . م 1999، والخاصة بالتصحيحات التي يجب إدخالها على النّصّ باللغة العربية للاتفاقية القنصلية الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو 1989 بين تركيا والجزائر والتي محتواها كما يلي، تتشرف أن تفيدها بموافقة الحكومة التركية على الاقتراحات المقدمة من طرف الحكومة الجزائرية وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري إجراء عملية التصديق عليها.

تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها إلى سفارة تركيا بالجزائر وتبعا لمذكرتها رقم 111.12 المؤرخة في 13 يناير سنة 1999، تتشرف أن تقترح عليها التصحيحات المبينة أدناه والتي ينبغي إدخالها على النص باللغة العربية للاتفاقية القنصلية بين الجزائر وتركيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة 1989 وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري التصديق عليها .

المقدمة فقرة 2:تستبدل في السطر الثالث كلمة "تسوية" بكلمة "تنظيم" ... الباقي بدون تغيير...

عنوان الباب الأول : يعوض عنوان هذا الباب "إجراءات تمهيدية" ب"أحكام تمهيدية".

فقرة 1:تستبدل في نهاية الجملة كلمة "بموافقته بعبارة "بموافقة هذا الأخير .... الباقي بدون تغيير .....

فقرة 2:تستبدل في السطر الثاني عبارة "ويظل الأمر كذلك بعبارة " ويطبق نفس الإجراء "... الباقي بدون تغيير ...

فقرة 1 : تستبدل في السطر الأول عبارة "متعلّق بموظف قنصلي أو كل عضو بعبارة "متعلّق بمستخدم قنصلي أو بعضو"...

الباقي بدون تغيير...

فقرة 2: تستبدل في السطر الأول كلمة "موظف قنصلي بعبارة "مستخدما قنصليا" ... الباقي بدون تغيير ...

فقرة ج : تستبدل في السطر الثاني كلمة " رعاياهم" بكلمة رعاياها" وتستبدل في نفس الجملة عبارة "وإن لم يكن بعبارة " وعند الاقتضاء " ... الباقي بدون تغيير ...

فقرة 2: تعاد صياغة هذه الفقرة كما يلي :

يمكن وضع شعار الدولة الباعثة يحمل كتابة ملائمة تشير إلى المركز القنصلي في لغة هذه الدولة وفي لغة دولة الإقامة على المباني القنصلية وعلى محل مقر سكن رئيس المركز القنصلي.

فقرة 2: تضاف في السطر الثاني قبل المباني القنصلية" عبارة "بنزع ملكية " ... الباقي بدون تغيير ...

فقرة 1 : تستبدل في السطر الأول كلمة " التابعة" بكلمة المملوكة" ... الباقي بدون تغيير...

تستبدل في السطر الأول كلمة " لموظفي " بكلمة " لأعوان " ... الباقي بدون تغيير ...

فقرة 2: تضاف في السطر الأول بعد كلمة "المستخدمين " كلمة "القنصليين" .... الباقي بدون تغيير ...

الفقرة 2 : تستبدل في السطر الأول عبارة أفراد مستخدمي المصلحة بعبارة أعضاء جماعة الخدم ... الباقي بدون تغيير ....

يحذف عنوان هذه المادة " واجب الإمتثال للشهادة ويستبدل بالعنوان التزام الإدلاء بالشهادة.

فقرة 1 : تستبدل في السطر الثاني عبارة "الخدمة الخاصة بعبارة "جماعة الخدم " ... الباقي بدون تغيير ...

فقرة 1: تستبدل في نهاية الفقرة عبارة "هذه الاتفاقية" بعبارة "هذا الباب"

الباقي بدون تغيير ...

فقرة 2 : تضاف إلى هذه الفقرة في السطر الثاني بعد كلمة "مواطنو" عبارة "دولة الإقامة أو " ... الباقي بدون تغيير ...

فقرة 2: تستبدل في السطر الثاني عبارة "الخدمة الخاصة بعبارة مستخدميه الخواص " وتستبدل في السطر السادس عبارة "الخدم الخاص"

بعبارة المستخدمين " الخواص" ... الباقي بدون تغيير...

فقرة 3: تستبدل في السطر الثاني عبارة أعضاء خدمه الخاص بعبارة أعضاء مستخدميه الخواص" ... الباقي بدون تغيير...

فقرة 4: تستبدل في السطر الثاني كلمة "العقود" بكلمة "الأعمال" ... الباقي بدون تغيير...

فقرة 6 – بند ب : تستبدل في السطر الثاني عبارة "دولة الإقامة بعبارة الدولة الباعثة" ... الباقي بدون تغيير ...

فقرة 9 : تعاد كتابة الجملة الأولى كما يلي :

باستلام كل تصريح يتعلق بلوغ سن الرشد أو رفع الحجر أو كفالة وبالقدر الذي لا يتنافى مع التشريعات الخاصة بكل من الدولتين تنظيم الوصاية أو الولاية على رعاياهم عديمي الأهلية ... الباقي بدون تغيير ....

فقرة 2 : تضاف إلى هذه الفقرة الجملة التالية :

حقوق زيارة هذه الرّعية والتحدث معها تمنح إلى الموظفين القنصليين في فترة ما بين يومين (2) وخمسة عشر (15) يوما ابتداء من اليوم الذي أوقفت فيه الرعية أو أحبست أو سلبت حريتها بأية صفة كانت.

فقرة 4 بند أ : يضاف إلى هذا البند كلمة أو الخلف" بعد كلمة "الشرعي" ...

الباقي بدون تغيير ...

فقرة 4 بند د : تستبدل في هذا البند كلمة "الرسوم " بكلمة الحقوق"

الباقي بدون تغيير...

عنوان المادة 40 : يصاغ عنوان هذه المادة كما يلي :

الاختصاص القضائي على متن السفينة .... الباقي بدون تغيير ...

تقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الموقرة اعتبار هذه المذكرة ورد السفارة بمثابة اتفاق بين البلدين سوف يشكّل جزءا لا يتجزأ من النص العربي للاتفاقية القنصلية السابقة الذكر ويدخل حيز التنفيذ وفق الأحكام القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

تغدو وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممتنة لو تفضلت سفارة تركيا بتأكيد موافقتها على ما سبق وتغتنم هذه المناسبة لتعبر لها مجددا عن فائق الاحترام والتقدير ".

تغتنم سفارة تركيا بالجزائر هذه المناسبة لتعرب لوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن فائق الاحترام والتقدير.

الجزائر في 10 مايو 1999.

وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م