المادة 33

يعتبر خطأً مهنياً :

– إفشاء سرّ المداولات،

– خرق القضاة العسكريين للنيابة الالتزامات الناجمة عن التبعية السلّمية،

– خرق واجب التحفظ من طرف القاضي العسكري المعروضة عليه القضية، بربط علاقات بيّنة مع أحد أطرافها بكيفية يظهر منها افتراض عدم مصداقيته وحياده،

– الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون،

– خرق قواعد الإجراءات الجوهرية التي يترتب عليها مساس بحقوق الدفاع أو بالحريات الفردية أو بالنظام العام.