المادة 2

تخص عدم قابلية التنازل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كل الفيلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي وأي أملاك عقارية أخرى، مهما تكن طبيعتها، تابعة للمؤسسة العمومية المذكورة أعلاه.

كما تخص عدم قابلية التنازل، الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال الوطني والتابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل.