المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرّية الدّيمقراطيّة الشعبية.

ح رر بالجزائ ر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري

- تأكيدا للروابط الأخوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية والمشار إليهما فيما بعد "بالطرف"

أو " بالطرفين "،

- ورغبة كل منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية لتحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي :

المادة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية :

1 - السلطة البحرية المختصة :

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

- وزارة النقل - المديرية البحرية التجارية والموانئ.

في المملكة العربية السعودية :

- وزارة النقل.

2 - شركة النقل البحري :

كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية :

أ) أن تكون تابعة للقطاع العام و/أو الخاص في أحد الطرفين المتعاقدين أو كليهما.

ب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين.

ج) أن يكون معترفا بها كشركة نقل بحرية من قبل السلطة البحرية ا لمختصة.

3 - سفن طرف :

أي سفينة تجارية مسجلة بإقليم أحد الطرفين ورافعة لعلمه وفقا لتشريعاته وقوانينه وكما تعد السفن المستأجرة من أحد الطرفين بمثابة السفن التي ترفع علمه.

4 - عضو طاقم السفينة :

كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدوّن في قائمة أفراد الطاقم وحاملا وثيقة تعريف البحارة وفقا لأحكام المادة 13 من هذه الاتفاقية. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

المادة 2 السفن المستثناة لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على السفن الآتية :

- السفن الحربية وسفن القوات المسلحة،

- السفن التي تستخدم للأغراض غير التجارية،

- سفن الأبحاث العلمية (الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية والعلمية)،

- سفن الصيد البحري،

- سفن البحث والإنقاذ البحري،

- السفن التي تستغل لتقديم الخدمات البحرية في الموانئ، ولا سيما منها الإرشاد والجر.