المادة 33

تسعى الدول الأطراف إلى إضفاء الصبغة المؤسسية على الحكم الاقتصادي وإدارة المنشآت، من بين أمور أخرى، من خلال :

1 - إدارة للقطاع العام ذات كفاءة وفعالية.

2 - تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة.

3 - منع ال فس اد والجرائم ذات الصلة ومكافحتها.

4 - إدارة الديون العامة على نحو فعال.

5 - الاستخدام الحكيم والمستدام للموارد العامة.

6 - التخصيص العادل لثروات البلد وموارده الطبيعية.

7 - التخفيف من حدة الفقر.

8 - وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الفعالة لتنمية القطاع الخاص.

9 - خلق المن اخ الذي يساعد على تدفق رأس المال الأجنبي.

10 - صياغ ة سياسات ضريبية تشجع الاستثمار.

11 - منع ومحاربة الجريمة.

12 - صياغة وتنفيذ وتعزيز استراتيجيات التنمية الاقتصادية، بم ا في ذلك الش راك ة بين القطاعين العام والخاص.

13 - وضع أنظمة ضريبية تتسم بالكفاءة والفاعلية وتقوم على الشفافية والمساءلة.