المادة 119

تهدف التسوية على رصيد الحساب المؤقت إذا نصّت عليها الصفقة، إلى دفع المبالغ المستحقة للمتعامل المتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد عليها، مع خصم ما يأتي:

- اقتطاع الضمان المحتمل،

- الغرامات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل، عند الاقتضاء،

- الدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب، على اختلاف أنواعها، التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد.