المادة 32

يحق للموظفين القنصليين في حدود منطقتهم القنصلية :

1 - القيام بتسجيل مواطنيهم وإحصائهم في الحدود التي تتماشى مع تشريع الدولة الموفدة، ويمكنهم أن يطلبوا لهذا الغرض مساعدة السلطات المختصة لهذه الدولة.

2 - نشر إعلانات في الصحافة موجهة إلى مواطنيهم و كذا تبليغهم أوامر و وثائق مختلفة صادرة عن سلطات الدولة الموفدة وذلك عندما تكون هذه الإعلانات والأوامر والوثائق متعلقة بالخدمة الوطنية.

3 - إصدار و تجديد :

أ) جوازات السفر أو وثائق السفر الأخرى الخاصة بمواطني الدولة الموفدة.

ب) التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة.

4 - إرسال العقود القضائية أو غير القضائية الموجهة إلى مواطنيهم، وتنفيذ إنابات قضائية في المسائل المدنية والتجارية تتعلق بسماع مواطنيهم طبقا للاتفاقيات الجاري بها العمل بين الدولتين في هذا ا لمجال، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات، مطابقة قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.

5 - أ) الترجمة والتصديق على صحة أية وثيقة صادرة عن سلطات الدولة الموفدة أو الدولة المضيفة أو موظفيها وذلك في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع قوانين هذه الدولة وتنظيماتها. هذه الترجمات لها نفس القوة والقيمة مثل التي أنجزت من طرف مترجمين محلفين من إحدى الدولتين.

ب) استلام أي تصريحات و تحرير أي عقود وتصديق وتوقيع و تأشير و إشهاد أو ترجمة الوثائق عندما تتطلب قوانين الدولة الموفدة وتنظيماتها مثل هذه الأعمال و الإجراءات.

6 - استلام الأحكام في شكلها التوثيقي، وفي حالة عدم تعارض ذلك مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.

أ) الأحكام والعقود التي يأمل مواطنوهما إبرامها و إعدادها بهذه الصفة باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالإقامة أو بتحويل الحقوق العينية المترتبة على الأملاك العقارية الكائنة في الدولة المضيفة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

ب) الأحكام والعقود مهما كانت جنسية الأطراف، عندما يتعلق الأمر بالأملاك الواقعة على تراب الدولة الموفدة أو في حالة ما إذا يكون القصد منها إنشاء آثار قانونية في هذه الدولة.

7 - الاستلام لغرض الإيداع، في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المضيفة، مبالغ مالية ووثائق وأشياء من أي نوع ملكا لمواطني الدولة الموفدة أو الموجهة لهم. ولا يمكن تصدير هذه الإيداعات من الدولة المضيفة إلا في حالة مطابقة هذه العملية مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.

8 - التصرف بوصفهم ضباط الحالة المدنية ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.

9 - تنظيم الولاية أو الوصاية على مواطنيهم القصر وذلك تماشيا مع التشريع المختص في كل من الدولتين. لا تعفي أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة مواطني الدولة الموفدة من الالتزام بالقيام بالتصريحات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة.

10 - القيام بالإجراءات الضرورية لغاية تنظيم عمليات الاستفتاء والانتخابات لصالح مواطنيهم.

11 - استلام كل تصريح متعلق بجنسية مواطنيهم طبقا لتشريع الدولة الموفدة.

12 - التصديق على الشهادات الأصلية للبضائع أو أية وثيقة مماثلة بما يتطابق مع تشريع الدولة المضيفة.