المادة 6

يتشاور الطرفان في الحالات التالية :

أ) إذا كان الطرف الجزائري يرى أن عدد الأشخاص المسلمين الذين لم تتأكد جنسيتهم الجزائرية مرتفع

ب) إذا كان الطرف الألماني يرى أن المدة المقررة لإصدار وثائق السفر لا تمكن من تحقيق أهداف هذه الاتفاقية،

ج) في جميع الحالات الأخرى التي يرى الطرفان ضرورة التشاور فيها.