المادة 3

تنبه كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية مواطنيها، بقدر الإمكان، إلى ما قد ينجم من مشاكل عن التعاقد للعمل على سفينة مسجّلة في دولة لم تصدق على هذه الاتفاقية، وذلك إلى أن تتحقق من أن معايير تضارع المعايير التي تحدده ا هذه الاتفاقية تطبق على تلك السفينة. ويجب ألاّ تتعارض التدابير التي تتخذها الدولة المصدقة لهذه الغاية مع مبدأ حرية تنقل العمال التي تنص عليها المعاهدات التي يمكن أن تكون هاتان الدولتان طرفين فيها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة