مرسوم رئاسي رقم 05 237 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425

يصدق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.

عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المعرفتين في ما يلي « الطرفان المتعاقدان »

- إذ تستلهمان من علاقات الأخوة القائمة بين البلدين،

- ورغبة منهما في تطوير وتقوية التعاون بين الجزائر والأردن

- وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين، وإذ تؤكدان بأن أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل 1963 يستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يأتي:

الباب الأول تعاريف

المادة الأولى تدل العبارات التالية على ما هو مبين أدناه حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يلي:

1 - تدل عبارة "الدولة الموفدة" على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين لدى الطرف ا الآخر،

2 - تدل عبارة "الدولة المضيفة" على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه 3 – يدل لفظ " مواطن" على رعايا كل من الدولتين بما في ذلك الأشخاص المعنويين الذين توجد مقراتهم على إقليم كل من الدولتين وتنشأ طبقا لقوانين إحدى الدولتين. 4 – تدل عبارة "المقر أو المركز القنصلي على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية.

5 - تدل عبارة "الدائرة أو البعثة القنصلية" على الإقليم المخصص للمركز القنصلي من أجل ممارسة مهامه القنصلية في حدوده.

6 - تدل عبارة "رئيس المركز أو البعثة القنصلية" على الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية

7- تدل عبارة "الموظف القنصلي" على كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، المكلف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلا عاما، أو قنصلا، أو قنصلا مساعدا ، أو نائب قنصل.

8 - تدل عبارة "مستخدم قنصلي" على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية للمركز القنصلي.

9 - تدل عبارة "عضو في جماعة الخدم" على كل شخص يقوم بالخدمة المنزلية لمركز قنصلي. 10 – تدل عبارة "عضو المركز أو البعثة القنصلية" على الموظفين القنصليين والمستخدمين أعضاء جماعة الخدم. 11 – تدل عبارة "عضو من المستخدمين الخواص" على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي دون سواه. 12 – تدل عبارة " فرد من العائلة" على الزوجة بالإضافة إلى الأبناء والوالدين الذين هم تحت كفالة الموظف أو المستخدم القنصلي والمقيمين في محل سكناه.

13 - تدل عبارة "المحلات أو الدور القنصلية"

على المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيا كان مالكها والمستعملة فقط لأغراض المركز القنصلي.

14 - تدل عبارة "المحفوظات القنصلية" على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها. 15 – تدل عبارة " مراسلات المركز القنصلي الرسمية" على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه. 16 – تدل عبارة "سفينة الدولة الموفدة" على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة الموفدة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء السفن الحربية.

17- تدل عبارة "طائرة الدولة الموفدة" على كل طائرة مسجلة أو مدونة في الدولة الموفدة وتحمل علامات مميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء الطائرات الحربية.

الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها

المادة 2

1 - لا يمكن إقامة مركز قنصلي على إقليم الدولة المضيفة إلا بموافقة هذه الدولة. 2 – تحدد الدولة الموفدة مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية، ويعتمد ذلك على موافقة الدولة المضيفة.

3 - لا يمكن للدولة الموفدة أن تحدث أي تغيير من بعد على مقر البعثة القنصلية إلا بموافقة الدولة المضيفة.

4 - يجب الحصول على الموافقة الصريحة من الدولة المضيفة من أجل فتح مكتب تابع للمركز القنصلي خارج مقر هذا الأخير.

5 - في حالة عدم اعتراض الدولة المضيفة، يمكن للبعثة القنصلية للدولة الموفدة مباشرة وظائفها القنصلية في الدولة المضيفة لحساب دولة ثالثة شريطة إبلاغها مسبقا.

1- أ) (i) يقبل رؤساء البعثة القنصلية ويعترف بهم لدى حكومة الدولة المضيفة بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة.

(ii) تسلم الدولة المضيفة لهم مجانا ودون تأخير براءة الاعتماد أو أي رخصة أخرى تحدد دائرتهم. وفي حالة الرفض فهي غير ملزمة بتقديم تبريرات عن أسباب رفضها.

(iii) وفي انتظار تسليم البراءة أو أي رخصة أخرى صادرة عن الدولة المضيفة يسمح لرئيس المركز القنصلي بمباشرة مهامه مؤقتا والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية.

(iv) وبمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا بممارسة مهامه، فإن الدولة المضيفة مدعوة في الحين إلى إخطار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية بغية تمكن رئيس المركز القنصلي من أداء مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية. 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م

(ب) وفيما يتعلق بالموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز ، فإن الدولة المضيفة تقبلهم لممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك.

2 - لا يمكن أن ترفض أو تسحب براءة الاعتماد أو أي إذن آخر صادر عن الدولة المضيفة إلا بالتشاور والتنسيق بين الطرفين. وكذا الشأن بالنسبة لرفض قبول طلب استدعاء الموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز.

يحمل الموظف القنصلي جنسية الدولة الموفدة ولا يعين من بين مواطني الدولة المضيفة كما لا يجب أن يكون مقيما دائما بهذه الأخيرة ولا يمارس نشاطا خاصا مربحا غير الوظائف القنصلية الموكلة إليه.

1- يبلغ سريعا إلى السلطة المختصة في الدولة المضيفة ما يلي:

أ) تعيين أعضاء المركز القنصلي ووصولهم بعد تعيينهم في المركز القنصلي ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات التي قد تطرأ على وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أدائهم لمهامهم في المركز القنصلي.

ب) وصول شخص تابع لعائلة عضو مركز قنصلي يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وعند الاقتضاء، بيان يثبت من خلاله أن الشخص أصبح عضوا في العائلة أو انفصل عنها.

ج) وصول المستخدمين الخواص ومغادرتهم النهائية إثر انتهاء خدمتهم بهذه الصفة.

د) توظيف أو فصل أشخاص مقيمين في الدولة المضيفة كمستخدمين قنصليين أو لدى أحد الأعوان القنصليين.

2 - يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إبلاغ للدولة المضيفة.

تحدد الدولة الموفدة عدد أعضاء المركز القنصلي أخذة بعين الاعتبار أهمية هذا المركز وكذلك احتياجات التطور العادي لنشاطاته. غير أنه يمكن للدولة المضيفة أن تشترط بقاء عدد موظفي المركز القنصلي في الحدود التي تعتبرها معقولة نظرا للظروف التي تسود في الدائرة القنصلية ونظرا لاحتياجات المركز القنصلي.

1- يمكن لأعضاء الطاقم الدبلوماسي في البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة والموظفين القنصليين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا في الدولة المضيفة عملهم مؤقتا نيابة عن رئيس المركز القنصلي المتوفى أو الذي تعرض لمانع بسبب مرض أو لسبب آخر.

غير أنه يمكن للدولة المضيفة أن تشترط موافقتها على تعيين أحد المستخدمين القنصليين بصفته رئيسا بالنيابة.

2 - يمكن للمكلفين بالنيابة بتسيير مركز قنصلي أن يباشروا مهامهم ويستفيدوا من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار تسلم المسؤول الرسمي وظائفه أو تعيين رئيس جديد للمركز القنصلي، شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في الدولة المضيفة. 3 – عندما تعين الدولة الموفدة موظفا دبلوماسيا حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بمهام رئيس المركز القنصلي بالنيابة، فإنه يستمر في التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

1 - يحق للدولة الموفدة بناء على مبدأ المعاملة بالمثل أن تقتني وتملك على إقليم الدولة المضيفة طبقا لقوانين وتنظيمات هذه الدولة أي محل ضروري يستعمل مركزا قنصليا أو مسكنا رسميا لموظف قنصلي.

2 - يحق للدولة الموفدة بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، أن تشيد مباني وملحقات ضرورية في الأراضي التي تملكها للأغراض المذكورة أعلاه، شريطة أن تمتثل للقوانين والأنظمة السارية على البناء أو التعمير المطبقة في المناطق التي توجد فيها هذه الأراضي.

3- تقدم الدولة المضيفة للدولة الموفدة كل مساعدة لامتلاك أراضي ومنشآت أو ملحقات موجهة لنفس الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة . 6 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 – كما يجب على الدولة المضيفة إذا اقتضى الأمر، مساعدة المركز القنصلي في الحصول على سكنات تليق بأعضائه.

5 - إن المحلات القنصلية وإقامة الموظف القنصلي التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة الموفدة أو كل شخص يتصرف باسمها، معفاة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وطنية أو جهوية أو بلدية، شريطة ألا يتعلق الأمر بالرسوم المحصلة كأجر مقابل تقديم خدمات خاصة. 6 – لا يطبق الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة السابقة من هذه المادة بالنسبة للضرائب والرسوم عندما تترتب على شخص تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع شخص يتصرف لحساب هذه الدولة وذلك حسب قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.

1 - لا يمكن أن تكون موضوع أي نوع من المصادرة المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك المركز القنصلي وكذا وسائل النقل.

2 - تعفى المحلات المذكورة من نزع الملكية لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وإذا كان نزع الملكية ضروريا لهذه الأغراض وفي حالة ما إذا كانت الدولة الموفدة مالكة لهذه المحلات، يدفع لها تعويض عاجل ومناسب وحقيقي. وتتخذ الدولة المضيفة الإجراءات من أجل تقديم التسهيلات للدولة الموفدة المالكة أو المستأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب المركز، ومهما يكن من أمر فإنه ينبغي تفادي وضع أي عائق لممارسة المهام القنصلية.

1 - لا تنتهك المحلات القنصلية ولا إقامة رئيس المركز القنصلي.

2- لا يسمح لسلطات الدولة المضيفة الدخول إلى هذه المحلات إلا بإذن صريح من رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من قبله أو من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. في كل الظروف تعتبر الموافقة ضمنية في حالة نشوب حريق أو حصول أية كارثة أخرى تتطلب إجراءات حماية فورية.

3 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، على الدولة المضيفة أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية المحلات القنصلية، وعند الاقتضاء، إقامة الموظفين القنصليين من أي عملية سطو أو إلحاق الضرر، ووقاية المركز القنصلي من أي اضطراب في الأمن أو الإخلال بكرامته.

4 - لا تستعمل مباني القنصلية على نحو لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية.

1 – يمكن الموظفين القنصليين، رؤساء المراكز القنصلية أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على إقامتهم شعار الدولة الموفدة يحتوي على كتابة مناسبة باللغة الوطنية لهذه الدولة تعين المركز القنصلي. 2 – ويمكنهم كذلك أن يرفعوا علم الدولة الموفدة على البناية القنصلية وعلى إقامة رئيس المركز القنصلي. 3 – يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الرايات القنصلية والشعارات وحمايتها.

عملا بالمبادئ المعترف بها في القانون الدولي، لا تنتهك المحفوظات وجميع الوثائق الأخرى والسجلات، في أي وقت أو أي مكان، كما لا يمكن سلطات الدولة المضيفة معاينتها مهما كانت الذرائع.

يسمح لأعضاء المركز القنصلي التنقل بكل حرية في حدود الدائرة القنصلية لممارسة مهامهم بمجرد إعلان السلطات المختصة، مع مراعاة قوانين دولة الإقامة وتنظيماتها المتعلقة بالمناطق التي يمنع الدخول إليها أو التي ينظم دخولها لأسباب الأمن الوطني.

1 - أ) توفر الدولة المضيفة حرية اتصالات المركز القنصلي في جميع الأغراض الرسمية وتضمن ذلك. يمكن المركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية في حالة الاتصال بالحكومة وبالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الموفدة أينما وجدت. 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م

ب) غير أنه لا يمكن للمركز القنصلي أن يقيم ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة.

2 - لا تنتهك حرمة المراسلات الرسمية للمركز القنصلي، وعبارة المراسلات الرسمية تسري على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه.

3 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحجز ، إلا إذا كان لدى سلطات الدولة المضيفة أسبابا معقولة تجعلها تعتقد أن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بحضور ممثل الدولة المرخص له بذلك وإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة طلب فتح الحقيبة فإنها تعاد إلى مكان إرسالها.

4 - يجب أن تحمل الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير. 5 – يمكن الدولة الموفدة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعين مرافقين خاصين للبريد القنصلي شريطة أن يكونوا حاملين لوثيقة رسمية تبين صفتهم وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية. كما لا ينبغي أن يكونوا مواطنين للدولة المضيفة أو مقيمين دائمين بالدولة المضيفة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على ذلك. وتتولى الدولة المضيفة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسته لوظائفه وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك شخصيته كما لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال. ويجب أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها.

6 - يمكن أن تسلم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي.

يمكن للمركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يرسل أحد أعضائه لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة.

1- يمكن المركز القنصلي أن يحصل في إقليم الدولة المضيفة على الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين وتنظيمات الدولة الموفدة والمتعلقة بالنشاطات والخدمات القنصلية. 2 – تعفى من جميع الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة، المبالغ التي تحصل بعنوان الحقوق والرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعفى منها العائدات المتعلقة بها.

تعامل الدولة المضيفة الموظفين القنصليين بالاحترام اللائق بهم، وتتخذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم.

1 - لا يمكن وضع الموظفين القنصليين في حالة إيقاف أو اعتقال احتياطي في انتظار المحاكمة إلا في حالة ارتكاب جريمة وتنفيذا لقرار من السلطات القضائية المختصة.

2 - لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لأية صورة من صور تحديد حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي نهائي باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3-عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي، يجب عليه أن يمثل أمام السلطات المختصة.

إلا أن الإجراء يجب أن يسلك طريقة تليق بالموظف القنصلي بناء على وضعيته الرسمية وباستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لتفادي عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية بقدر الإمكان.

وعندما يصبح ضروريا وضع موظف قنصلي في حالة إيقاف احتياطي حسب الظروف الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب المباشرة في الإجراءات القضائية في أقرب وقت ممكن.

4 - في حالة الإيقاف أو الحبس في انتظار المحاكمة، الموجه ضد الموظف القنصلي، تبلغ الدولة المضيفة البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي التابع له فورا. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية

1 - إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في الدولة المضيفة بالنسبة للأعمال التي أنجزت خلال أداء الوظائف القنصلية.

2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية :

أ) ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم ينجزه صراحة أو ضمنيا منتدبا من الدولة الموفدة.

ب ناتجة عن طلب تعويض من طرف ثالث عن حادث سيارة أو سفينة أو طائرة وقع في الدولة المضيفة.

1 – يمكن أن يستدعى أعضاء المركز القنصلي للإدلاء بشهاداتهم خلال الإجراءات القضائية والإدارية، ولا ينبغي أن يرفض المستخدم القنصلي أو عضو من جماعة الخدم الإدلاء بالشهادة إلا في الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته فلا يمكن أن تتخذ ضده أية إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى.

2 - يجب على السلطات التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في أدائه لمهامه.

ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل سكناه أو في المركز القنصلي أو أن تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا.

3 - إن أعضاء المركز القنصلي غير مجبرين على الإدلاء بشهادتهم عن وقائع لها علاقة بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أيضا أن يرفضوا الشهادة كعيان طبقا للقانون الوطني للدولة الموفدة.

1- يمكن الدولة الموفدة أن تتخلى عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية التي يتمتع بها عضو من المركز القنصلي.

2 - يجب أن يكون هذا التخلي صريحا في كل الأحوال ويبلغ كتابيا إلى الدولة المضيفة.

3 - إذا شرع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في دعوى تتعلق بمادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة الثانية عشرة فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية.

4 - إن التخلي عن الحصانة القضائية فيما يتعلق بدعوى مدنية أو إدارية لا تؤدي إلى التخلي عن الحصانة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم التي تتطلب تخليا خاصا بها.

1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب والحصول على رخصة الإقامة.

2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على المستخدم القنصلي الذي ليس مستخدما دائما للدولة الموفدة أو يباشر عملا خاصا مربحا في الدولة المضيفة أو على أي فرد من أفراد عائلته.

1 - يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة الموفدة من الواجبات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها في ميدان رخص العمل.

2 - يعفى أفراد المستخدمين الخواص التابعين للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الواجبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يباشروا أي عمل خاص مربح في الدولة المضيفة.

1- يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الموفدة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام التشريعية التي يمكن أن يعمل بها في ميدان الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

2- يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على أفراد المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط بشرط :

أ) ألا يكونوا مواطنين من الدولة المضيفة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها. 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م ب أن يكونوا خاضعين للأحكام التشريعية في ميدان الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.

3- يجب على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي يفرضها التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة على المستخدمين.

4 - إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد الاشتراك الإرادي في نظام الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة.

1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الضرائب والرسوم وطنية كانت أو جهوية أو بلدية، باستثناء ما يلي:

أ) الضرائب غير المباشرة التي تدرج عاديا في أسعار البضائع والخدمات.

ب الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الكائنة على إقليم الدولة المضيفة.

ج) الضرائب على العقار أو الإرث أو التركة والضرائب على التحويلات المحصلة من قبل الدولة المضيفة عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 26.

د الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة عن الخدمات الخاصة المقدمة.

ه) الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها أرباح رأس المال كان مصدرها في الدولة المضيفة، والضرائب على أرباح رأس المال بخصوص الاستثمارات المحققة في المشاريع التجارية أو المالية الكائنة في الدولة المضيفة.

و) حقوق التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والطابع.

2 - يعفى أفراد جماعة الخدم من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الموفدة مقابل أعمالهم.

3 - إن أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا رواتبهم أو أجورهم ليست معفاة من الضريبة على الدخل في الدولة المضيفة، يجب عليهم أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل.

1 - طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تتخذها الدولة المضيفة، فإنها تسمح بالدخول وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المرتبطة بها، غير تلك المتعلقة بالتخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على :

أ) الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي.

ب الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يعيشون في منزله بما فيها الأشياء المعدة لاستقراره، ولا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين.

2 - يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات الواردة في الفقرة "ب" من البند الأول من هذه المادة ، فيما يخص الأشياء المستوردة حين استقرارهم لأول مرة.

3 - يجب أن تعفى الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد عائلتهم الذين يعيشون في منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا يمكن أن تخضع للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية يفترض من خلالها أن هذه الأمتعة تحتوي على أشياء أخرى غير المذكورة في الفقرة 1 (ب) من البند الأول من هذه المادة أو الأشياء الممنوع استيرادها أو تصديرها حسب قوانين الحجر الصحي وأنظمته.

ويمكن أن يجري التفتيش بحضور الموظف القنصلي أو فرد من أفراد عائلته.

تلزم الدولة المضيفة في حالة وفاة عضو من أعضاء المركز القنصلي أو فرد من عائلته يعيش في مسكنه ب :

1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى باستثناء تلك التي اقتنيت في الدولة المضيفة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية

2 - إعفاء هذه الأملاك من الرسوم المتعلقة بالعقار أو إرث أو تركة وطنية كانت أو جهوية أو بلدية ومن رسوم التحويلات إذا كانت هذه الأملاك المنقولة مرتبطة بوجود المتوفى في هذه الدولة بصفته عضوا في المركز القنصلي أو فردا من أفراد عائلة عضو المركز القنصلي.

1- دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، يجب على جميع الموظفين القنصليين الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنقل. 2 – يجب عليهم كذلك ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.

يجب على أعضاء المركز القنصلي أن يمتثلوا لجميع الواجبات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها في مجال تأمين المسؤولية المدنية في استعمال وسائل النقل.

1 - دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 18، إن أعضاء المركز القنصلي وباستثناء الموظفين القنصليين الذين هم مواطنو الدولة المضيفة أو مواطنو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة أو يمارسون فيها عملا مربحا وكذلك أفراد عائلاتهم، يستفيدون فقط من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية إلا في الحدود التي تعترف لهم بها الدولة المضيفة.

2 - يستفيد أفراد عائلة أحد أعضاء المركز القنصلي الذين هم أنفسهم مواطنو الدولة المضيفة أو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية وذلك في الحدود التي تعترف بها الدولة المضيفة.

3 - غير أنه يجب على الدولة المضيفة أن تمارس قوانينها على هؤلاء الأشخاص بحيث لا تعرقل ممارسة الوظائف بالمركز القنصلي.

إن الموظفين القنصليين مؤهلون للقيام بما يلي :

1- حماية مصالح الدولة الموفدة في الدولة المضيفة وكذا حقوق مواطنيها ومصالحهم والعمل على تطوير العلاقات في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية بين الطرفين المتعاقدين. 2 – مساعدة مواطني الدولة الموفدة في مساعيهم لدى سلطات الدولة المضيفة.

3 - مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الدولة المضيفة، اتخاذ التدابير من أجل ضمان التمثيل المناسب لمواطني الدولة الموفدة أمام المحاكم أو أية سلطات أخرى في الدولة المضيفة واتخاذ التدابير المؤقتة من أجل حماية حقوق مواطنيها ومصالحهم وذلك عندما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر.

4 - الحصول على معلومات بواسطة جميع الوسائل المشروعة تتعلق بظروف الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية وتطورها في الدولة المضيفة وتحرير تقرير في هذا الموضوع إلى حكومة الدولة الموفدة وتبليغ معلومات إلى الأشخاص المعنيين.

1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية في حدود ما تسمح به الظروف على ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية.

2 - تبلغ إلى السلطات المختصة في الدولة المضيفة أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي أو المكلفين بالقيام بالمهام القنصلية.

3 - يمكن الموظفين القنصليين خلال ممارسة وظائفهم الاتصال :

أ بالسلطات المحلية المختصة في دائرتهم القنصلية، ب بالسلطات المركزية المختصة في الدولة المضيفة في حالة ما إذا كان ذلك مسموحا به من طرف قوانين وتنظيمات وعادات الدولة المضيفة أو من طرف اتفاقيات دولية خاصة بهذا الموضوع.

4 - تبقى امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة محددة بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية. 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م

يحق للموظفين القنصليين في حدود دائرتهم القنصلية:

1 - القيام بتسجيل مواطنيهم وإحصائهم في الحدود التي تتماشى مع تشريع الدولة المضيفة، ويمكنهم أن يطلبوا لهذا الغرض مساعدة السلطات المختصة لهذه الدولة.

2 - نشر إعلانات في الصحافة موجهة إلى مواطنيهم وكذا تبليغهم أوامر ووثائق مختلفة صادرة عن سلطات الدولة الموفدة وذلك عندما تكون هذه الإعلانات والأوامر والوثائق المتعلقة بالخدمة الوطنية. 3 – إصدار وتجديد:

أ) جوازات السفر أو وثائق السفر الأخرى الخاصة بمواطني الدولة الموفدة.

ب التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة.

4 - إرسال العقود القضائية أو غير القضائية الموجهة إلى مواطنيهم، وتنفيذ إنابات قضائية في المسائل المدنية والتجارية تتعلق بسماع مواطنيهم طبقا للاتفاقيات الجاري العمل بها بين الدولتين في هذا المجال، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات، يمكن تطبيق قوانين تتلاءم مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.

5 - أ) الترجمة والتصديق على صحة أية وثيقة صادرة عن سلطات أو موظفي الدولة الموفدة أو الدولة المضيفة وذلك في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع قوانين وتنظيمات الدولة المضيفة. هذه الترجمات لها نفس القوة والقيمة مثل التي أنجزت من طرف مترجمين محلفين من إحدى الدولتين.

ب استلام أي تصريحات وتحرير أي عقود وتصديق وتوقيع وتأشير وإشهاد أو ترجمة الوثائق عندما تكون هذه الأعمال أو الإجراءات تتطلب قوانين الدولة الموفدة وتنظيماتها مثل هذه الأعمال والإجراءات.

6 - استلام الأحكام في شكلها التوثيقي، وفي حالة عدم تعارض ذلك مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.

أ) الأحكام والعقود التي يأمل مواطنوهم إبرامها وإعدادها بهذه الصفة باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالإقامة أو بتحويل الحقوق العينية المترتبة على الأملاك العقارية الكائنة في الدولة المضيفة.

ب الأحكام والعقود مهما كانت جنسية الأطراف، عندما يتعلق الأمر بالأملاك الواقعة على إقليم الدولة الموفدة أو في حالة ما إذا كان القصد منها إنشاء آثار قانونية في هذه الدولة.

7 - الاستلام لغرض الإيداع، في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المضيفة، مبالغ مالية ووثائق وأشياء من أي نوع ملكا لمواطني الدولة الموفدة أو الموجهة لهم. ولا يمكن تصدير هذه الإيداعات من الدولة المضيفة إلا في حالة مطابقة هذه العملية مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.

8 - التصرف بوصفهم ضباط الحالة المدنية مالم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.

9 - تنظيم الولاية أو الوصاية على مواطنيهم القصر وذلك تماشيا مع التشريع المختص في كل من الدولتين. لا تعفي أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة مواطني الدولة الموفدة من الالتزام بالقيام بالتصريحات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة.

10 - القيام بالإجراءات الضرورية لغاية تنظيم عمليات الاستفتاء والانتخابات لصالح مواطنيهم. 11 – استلام كل تصريح متعلق بجنسية مواطنيها طبقا لتشريع الدولة الموفدة.

12 - التصديق على الشهادات الأصلية للبضائع أو أية وثيقة مماثلة بما يتطابق مع تشريع الدولة المضيفة.

1 – يبلغ المركز القنصلي التابع للدولة الموفدة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ الإيقاف أو الحبس بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيها مع وصف الوقائع المتسببة في ذلك.

تحول سلطات الدولة المضيفة بدون تأخير كل بلاغ موجه إلى المركز القنصلي من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو المحروم من الحرية تحت أي شكل من الأشكال. ويجب على هذه السلطات إخبار المعني بحقوقه وذلك حسبما هو منصوص عليه في هذه الفقرة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية

2 - يمكن الموظفين القنصليين القيام بزيارة مواطن الدولة الموفدة الموجود في حالة إيقاف احتياطي أو المسجون أو الموجود في أي نوع من أنواع الإيقاف والتحدث معه ومراسلته وتزويده بما يحتاج إليه في تمثيله أمام القضاء.

كما يحق لهم أيضا زيارة مواطن الدولة الموفدة مسجونا كان أو موقوفا احتياطيا في إطار تنفيذ حكم قضائي.

3 - تمارس الحقوق المذكورة في هذه المادة طبقا لقوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها مع العلم أن هذه القوانين والتنظيمات ينبغي أن تطبق لغرض تحقيق تام للغايات التي من أجلها تم منح هذه الحقوق بحكم هذه المادة.

4 - تبلغ سلطات الدولة المضيفة المركز القنصلي بإجراءات الترحيل والطرد والإبعاد المتخذة ضد مواطني الدولة الموفدة وذلك قبل تنفيذها.

1- إذا توفي مواطن من الدولة الموفدة على إقليم الدولة المضيفة، وجب على السلطات المختصة في هذه الدولة أن تبلغ المركز القنصلي بذلك بدون تأخير.

2 - أ) عندما يطلب المركز القنصلي، الذي تم إبلاغه بوفاة أحد مواطنيه، معلومات بخصوص ذلك، يجب على السلطات المختصة في الدولة المضيفة تزويده بما أمكن من معلومات بقدر ما يسمح به تشريعها وذلك لغرض إعداد جرد للأملاك وقائمة الورثة المحتملين.

ب) يمكن المركز القنصلي للدولة الموفدة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة المضيفة اتخاذ التدابير الضرورية بدون تأخير لحماية وتسيير أملاك الميراث التي تركت على إقليم الدولة المضيفة.

ج) يمكن الموظف القنصلي أن يقدم مساعدة مباشرة أو بواسطة مندوب من أجل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب).

3 - إذا كان من الواجب اتخاذ تدابير، في حالة غياب وارث أو ممثل عنه، تدعو سلطات الدولة المضيفة الموظف القنصلي للدولة الموفدة لمعاينة عمليات وضع الأختام وإزالتها وكذلك إعداد جرد للممتلكات.

4 - إذا صارت الأملاك المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الأملاك المنقولة أو العقارية إلى وارث شرعي أو موصى له من مواطني الدولة الموفدة الذي لا يقيم على إقليم الدولة المضيفة ولم يعين وكيلا وكان ذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالميراث الذي يوجد فوق إقليم الدولة المضيفة، فإن الأملاك المذكورة أو عائدات بيعها تسلم للمركز القنصلي للدولة الموفدة بشرط :

أ) إثبات صفة الورثة شرعيين كانوا أو موصين لهم.

ب أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت إذا لزم الأمر، بتسليم أموال الميراث أو عائدات بيعها.

ج) أن تكون جميع الديون المتعلقة بالميراث المصرح بها في الأجل المحدد في تشريع الدولة المضيفة قد تم سدادها أو ضمانها.

د أن يتم تسديد الرسوم المترتبة على التركة أو ضمانها.

5 - أ - إذا وجد مواطن من الدولة الموفدة على إقليم الدولة المضيفة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا الإقليم، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها أي وارث حاضر، تسلم من غير أي إجراء آخر إلى المركز القنصلي للدولة الموفدة بصفة مؤقتة من أجل ضمان حفظها مع التحفظ بحق السلطات الإدارية أو القضائية للدولة المضيفة في مصادرة هذه الأمتعة والمبالغ المالية لصالح العدالة.

ب يجب على المركز القنصلي أن يسلم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى سلطات الدولة المضيفة إذا عينت شرعيا لإدارتها وتصفيتها ويجب عليه أن يحترم تشريع الدولة المضيفة فيما يخص تصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية.

1 – عندما توجد سفينة تابعة للدولة الموفدة في أحد موانئ الدولة المضيفة، فإنه يسمح لقائد السفينة وأعضاء طاقمها أن يتصلوا برئيس المركز القنصلي التابع للدائرة التي يوجد فيها الميناء، ويمارس الوظائف المنصوص عليها أعلاه بكل حرية ودون تدخل لسلطات الدولة المضيفة، ولغرض ممارسة الموظف القنصلي لمهامه، يمكنه الالتحاق بظهر السفينة بمجرد حصولها على الإذن.

2- ولنفس الغرض، يمكن أيضا قائد السفينة وأي عضو من أعضاء الطاقم التنقل إلى المركز القنصلي 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م التابع للدائرة التي توجد فيها السفينة إذا سمح له بذلك وفق القوانين المعمول بها. وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالمركز القنصلي بسبب عدم قدرتهم المادية على العودة إلى السفينة قبل سفرها، فإنها تخبر بذلك فورا المركز القنصلي المعني. 3 – يمكن رئيس المركز القنصلي طلب مساعدة سلطات الدولة المضيفة في كل قضية تتعلق بممارسة وظائفه المنصوص عليها في هذه المادة، ويمكن لهذه السلطات تقديم المساعدة المطلوبة.

يمكن الموظفين القنصليين:

1 - استلام أي تصريح وإصدار أية وثيقة يقتضيها تشريع الدولة الموفدة تتعلق بالأعمال الآتية:

أ) تسجيل باخرة في الدولة المضيفة عند ما تكون هذه الباخرة غير مصنوعة ولا مسجلة في الدولة المضيفة، وفي حالة العكس يكون هذا التسجيل بناء على رخصة من هذه الدولة.

ب إلغاء تسجيل باخرة تابعة للدولة الموفدة.

ج) إصدار وثائق خاصة بملاحة بواخر النزهة التابعة للدولة الموفدة.

د تسجيل أي انتقال ملكية باخرة تابعة للدولة الموفدة.

ه) تسجيل كل رهن عقاري أو أي أعباء متعلقة بسفينة تابعة للدولة الموفدة.

2 - السماع من رئيس الباخرة وأعضاء الطاقم ومعاينة وثائق الباخرة، استلام التصريحات المتعلقة بمسلكها ووجهتها، وبصفة عامة تسهيل عملية وصولها وذهابها. 3 – مصاحبة رئيس الباخرة أو أعضاء الطاقم أمام سلطات الدولة المضيفة بما في ذلك مساعدتهم أمام العدالة إذا لزم الأمر.

4 - تسوية النزاعات أيا كان نوعها بين قائد الباخرة والضباط وطاقمها بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالرواتب وعقود العمل، بشرط ألا تصرح السلطات القضائية في الدولة المضيفة بصلاحياتها في الموضوع، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 38 من هذه الاتفاقية. ويمكن الموظفين القنصليين، مع مراعاة هذا الشرط، ممارسة الصلاحيات التي حولتها إياهم الدولة الموفدة فيما يتعلق بالالتحاق بالخدمة والشحن والتسريح وإنزال الباخرة واتخاذ إجراءات من أجل المحافظة على الأمن والنظام على ظهر الباخرة.

5 - اتخاذ إجراءات لضمان احترام قوانين الدولة الموفدة المتعلقة بالملاحة.

6 - التسفير أو الإدخال إلى المستشفى رئيس الباخرة أو أعضاء طاقمها إذا دعت الضرورة.

7- تحضير عقود الجرد الخاصة بالممتلكات وعمليات أخرى ضرورية لحفظ الأموال والأشياء أيا كان نوعها، التي يتركها المواطنون البحارة والركاب الذين يتوفون على ظهر باخرة الدولة الموفدة قبل وصولها إلى الميناء.

يمارس الموظفون القنصليون إزاء باخرة الدولة الموفدة المهام الآتية:

1- المعاينة والتصديق على وثائق السفينة.

2 - استلام التصريحات المتعلقة بالرحلة ووجهة السفينة.

3 - تسليم أو تجديد كل وثيقة خاصة متعلقة بالبحارة طبقا لقوانين وتنظيمات الدولة الموفدة.

1 - لا تتدخل سلطات الدولة المضيفة في أية قضية تخص التسيير الداخلي للسفينة إذا لم يتم ذلك بطلب أو بموافقة من رئيس المركز القنصلي أو، وإذا تعذر ذلك عليه، فبطلب أو بموافقة قائد السفينة.

2 - لا تتدخل سلطات الدولة المضيفة إلا بطلب من قائد السفينة أو رئيس المركز القنصلي أو بموافقتهما في أية قضية تحدث على ظهر السفينة إلا إذا كان ذلك من أجل الحفاظ على الهدوء والنظام العام أو في مصلحة الصحة أو الأمن العموميين في الأرض أو في الميناء، أو لمنع الفوضى التي قد يتسبب فيها أشخاص لا ينتمون إلى الطاقم.

3 - لا تتابع قضائيا سلطات الدولة المضيفة أية مخالفات ارتكبت على ظهر السفينة إلا في الحالات التالية:

أ) الإخلال بالهدوء والأمن في الميناء أو المساس بالقوانين الإقليمية الخاصة بالصحة العمومية وبأمن الحياة البشرية في البحر وبالجمارك أو بأية إجراءات تخص الرقابة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية ب ارتكاب هذه المخالفات من طرف أو ضد أشخاص أجانب عن طاقم الباخرة أو من طرف أو ضد مواطنين للدولة المضيفة.

ج) المعاقبة بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين.

4 - في حالة ما إذا أرادت سلطات الدولة المضيفة ممارسة الحقوق المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة وإذا كان في نية سلطات الدولة المضيفة إيقاف شخص موجود على ظهر السفينة أو استنطاقه أو مصادرة أموال أو إجراء تحقيق رسمي على ظهرها، فإنها تبلغ ذلك مسبقا إلى الموظف القنصلي المختص في الوقت المناسب حتى يكون حاضرا أثناء هذه الزيارات أو التحريات أو الإيقافات.

ويحدد البلاغ الذي يوجه لهذا الغرض الوقت الدقيق، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو أرسل ممثلا له، تجرى هذه العمليات في غيابه. يتبع نفس الإجراء في حالة ما إذا طلب قائد السفينة أو أعضاء الطاقم للإدلاء بتصريحات أمام المحاكم أو السلطات المحلية.

غير أنه في حالة وقوع جريمة أو جنحة علنية تشعر سلطات الدولة المضيفة الموظف القنصلي بدون تأخير بالإجراءات الفورية التي تم اتخاذها.

5 - لا تطبق أحكام هذه المادة على التحريات العادية الخاصة بالجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة الشهادات المتعلقة بقواعد الأمن الدولية للملاحة البحرية.

1 - أ) إذا غرقت سفينة الدولة الموفدة أو ارتطمت على شاطئ الدولة المضيفة، يبلغ ذلك في أقرب وقت ممكن، إلى المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي وقع فيها الغرق أو الارتطام من قبل السلطات المختصة في الدولة المضيفة.

ب) تتخذ هذه السلطات جميع التدابير الضرورية من أجل إنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والأمتعة الأخرى الموجودة على ظهرها وكذا من أجل منع أو كبح أي نهب أو أية فوضى قد تقع على ظهر السفينة.

ج ) وإذا غرقت السفينة أو ارتطمت في أحد الموانئ أو تشكل خطرا على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المضيفة، يمكن للسلطات المختصة كذلك أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي الأضرار التي يمكن أن تسببها السفينة لمنشآت الميناء أو لسفن أخرى.

د) يسمح لرئيس المركز القنصلي بصفته ممثلا لمجهز الباخرة أن يتخذ التدابير التي يمكن أن يتخذها هذا الأخير لو كان حاضرا وذلك فيما يتعلق بمصير السفينة وفقا لأحكام التشريع الإقليمي. ليس هناك أي استثناء لذلك إلا إذا كان قائد السفينة يحمل توكيلا خاصا من مجهزها يؤهله لهذا الغرض أو إذا كان المعنيون من ملاك السفينة وحمولتها، أو مجهزيها أو مؤمنيها أو وكلائهم الموجودين في عين المكان حاملين توكيلا يضمن التمثيل لجميع المصالح بدون استثناء وتسديد النفقات المستحقة وإعطاء الضمانات بالتكفل بالنفقات الباقية للتسديد.

ه ) لا تقبض سلطات الدولة المضيفة أية ضريبة أو رسوم جمركية تفرض على استيراد البضائع إلى إقليمها، بالنسبة للأشياء التي تحملها السفينة الغارقة أو المرتطمة أو الأشياء التابعة لها إلا إذا أنزلت هذه الأشياء للاستعمال والاستهلاك في إقليمها.

و) لا تقبض سلطات الدولة المضيفة أية ضريبة أو رسم غير تلك الواردة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالسفينة الغارقة أو المرتطمة أو حمولتها خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف شبيهة على بواخر الدولة المضيفة.

2 - عندما تغرق سفينة تحمل علما غير علم الدولة المضيفة ويعثر على الأشياء التابعة لهذه السفينة أو لحمولتها، قد رست على شاطئ الدولة المضيفة أو على مقربة منه أو جرت إلى أحد الموانئ التابع لهذه الدولة، يسمح لرئيس المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي وجدت فيها هذه الأشياء أو جرت إليها، بصفته ممثلا لصاحب هذه الأشياء، باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ هذه الأشياء كما لو اتخذها مالكها طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المضيفة:

أ) تشكل هذه الأشياء جزءا من سفينة الدولة الموفدة، أو هي ملك لمواطني هذه الدولة.

ب أن يكون صاحب هذه الأشياء أو وكيله أو مؤمنه أو قائد الباخرة، في حالة ترخيص قوانين دولة العلم بذلك، غير قادرين على اتخاذ هذه التدابير.

لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن والطائرات الحربية.

1 مع مراعاة القوانين والتنظيمات في الدولة المضيفة، يمارس الموظفون القنصليون، حق الرقابة 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م والتفتيش المنصوص عليهما في قوانين وتنظيمات الدولة الموفدة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طاقمها ويمكن كذلك أن يقدموا لهم المساعدات.

2- عندما تتعرض طائرة مسجلة في الدولة الموفدة لحادث على إقليم الدولة المضيفة، تبلغ السلطات المختصة بذلك المركز القنصلي الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون أي تأخير.

1- يسمح للموظفين القنصليين، بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بممارسة كل مهمة قنصلية أخرى معترف بها من طرف الدولة المضيفة لها علاقة بالنشاطات القنصلية.

2 - يمكن أن يترتب عن الأعمال المنجزة بمناسبة ممارسة هذه المهام تحصيل الحقوق والرسوم المنصوص عليها لهذا الغرض في تشريع الدولة الموفدة.

تطبق هذه الاتفاقية في كامل إقليم كل من الطرفين المتعاقدين.

تتم بالطرق الدبلوماسية تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية أو بتأويلها.

يتفق الطرفان المتعاقدان على أي تعديل أو مراجعة لأحكام هذه الاتفاقية كتابيا و تبلغ عبر القنوات الدبلوماسية.

يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية لدخول التعديل حيز التطبيق الذي يسري بتاريخ استلام آخر إشعار كتابيا.

المسائل التي لم تتضمنها هذه الاتفاقية تطبق عليها أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة .1963

1- تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. 2 – وتدخل حيز التنفيذ ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق وستظل سارية المفعول لمدة غير محدودة.

3 - ويحق لكلا الطرفين المتعاقدين في أي وقت فسخ هذه الاتفاقية، على أن يكون الفسخ نافد المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار الأخير بذلك من طرف الدولة الأخرى.

حرر ووقع بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو (تموز) سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية.

عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد الحلايقة الأستاذ مراد رجيمي نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان وزير الصناعة والتجارة وإصلاح المستشفيات