المادة 3

زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما بالتدخلات الآتية :

1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة،

2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال اتفاق القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزارة المكلفة بالمالية،

3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة بعنوان المشروع

4 - الايداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى البنك الإسلامي للتنمية

5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،

6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع

7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،

8 - التكفّل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف

9 - إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد وإرسال ما يأتي :

أ) إلى الوزارة المكلفة بالمالية :

تقريرا فصليا وسنويا يتضمّن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض ،

- تقريرا فصليا يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية تقريرا ختاميا حول تنفيذ اتفاق القرض.

ب إلى الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية :

- تقريرا فصليا وسنويا يتضمن اتفاق القرض وتنفيذه،

10 - مسك أرشيف كل الوثائق التي يحوزها وحفظه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.