المادة 4

1- لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه أو تأميمها أو اتخاذ اجراءات مماثلة بشأنها يشار إليها فيما يلي "بنزع الملكية") إلا إذا توفرت الشروط الآتية :

أ) للمنفعة العامة،

ب) بناء على إجراء قانوني وطني،

ج) بدون تمييز، د مقابل تعويض.

2- يكون التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1

(د) من هذه المادة معادلا لقيمة الاستثمارات المنزوعة وقت الإعلان عن نزع ملكيتها ويكون قابلا للتحويل والنقل بحرية. يدفع التعويض في مدة معقولة.