المادة 20

إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخوّل الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات البلد الآخر ولا تكون موضوع أي إجراء عمومي تقوم به هذه السلطات كالتقييد، والتسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية، إلا بعد إعلانها نافذة في تراب الدولة التي تطلب فيها التنفيذ.