المادة 21

مقابل وضع المؤسسة تحت تصرفه، يتحمل الطرف الفرنسي مجمل التكاليف التي تقع عادة على عاتق المالك في إطار الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة الجزائرية وعند نهاية الإيجار، كل التعديلات وعمليات التوسيع التي أقيمت تعود بفعل قوة القانون إلى المالك.

يرخص للطرف الفرنسي إقامة وإنجاز كل أشغال الترميم والبناء والتوسيع المتصلة بطابع المؤسسة.