المادة 4

يحول طبقا للتشريع المعمول به الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل في المعهد باستثناء الاساتذة.

تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية أو القوانين الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.