المادة 6

تشتمل كل مصلحة على ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.

توضح أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 (ج.ر عدد 67 لسنة 2000)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.