المادة 4

يجوز لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ممارسة واحدة أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، شريطة أن تتوفر فيهم المقاييس المحددة في هذا المرسوم وفي دفاتر الشروط الملحقة به.

تخضع ممارسة هذه النشاطات إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالمحروقات.