المادة 10

تتمّ تطبيقا للمواد من 5 إلى 9 أعلاه، زيادة على القيد الأساسي لدى السجل المحلي بمكان المؤسسة الرّئيسيّة، قيود ثانوية على مستوى كل سجل محلّي ومقر مؤسسات أخرى محتملة الوجود، وذلك في حالة تعدد المؤسسات وخضوعها للقيد لدى سجلات محلية.