المادة 6

ترفع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في كلّ سنة مالية إلى الوزير الوصي وقبل تاريخ 30 أبريل، تقييما للمبالغ التي يجب أن تدفع إليها لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية.

يحدد الوزير المكلف بالمالية التخصيصات المالية بالاتفاق مع الوزير الوصي.

ويمكن أن تراجع هذه التخصيصات خلال السنة المالية عندما تعدل هذه التبعات بأحكام تنظيمية جديدة.