المادة 44

تحدّد تبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية التي تتحملها الغرفة والتغطية المالية المرتبطة بذلك، في دفتر شروط يضبطه الوزير المعني بقرار طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.