المادة الأولى

تمدد انتقالا وابتداء من 21 يونيو سنة 1995، عضوية القائمين بالإدارة في صناديق المساهمة الجارية، وذلك إلى أن تدخل حيز التطبيق، حسب الأشكال المطلوبة، طريقة جديدة لتنظيم المؤسسات العمومية والاقتصادية وتسييرها.