المادة 19

يعاقب على كل تخصيص واحتلال مسكن اجتماعي حضري ايجاري تم بما يخالف أحكام هذا المرسوم بالغاء مقرر التخصيص واسترجاع الملك المعني بمبادرة من مكتب الترقية والتسيير العقاري.

ويطبق هذا الاجراء دون المساس بالمتابعات الجنائية ضد المخالف.