المادة 4

تصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما :

أ - نفقات التجهيزات العمومية الممركزة، التي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررات بشأنها،

ب - نفقات التجهيزات العمومية غير الممركزة التي يعود اتخاذ المقررات بشأنها الى الوالي ضمن احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في " المقرر البرنامج "للمخطط الوطني لسنة 1993 الذي يعده المجلس الوطني فيما يخص البرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات التنمية البلدية.