المادة الأولى

السابقة، تحويل جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين، باستثناء الاساتذة الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ).

ويترتب عن هذا الحل كذلك تحويل التجهيزات التقنية والتربوية الخاصة بفروع التكوين التابعة لوزارة التجهيز الى معاهد التكوين التابعة لها حسب الكيفيات التي يقررها وزير التجهيز.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.