المادة 4

يحول طبقا للتشريع المعمول به الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ( المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل التابعة للمعهد، باستثناء الاساتذة.

تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية او القوانين الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.