المادة الأولى

يضبط الحد الاقصى للمبالغ المخصصة لتمويل الانشطة الرياضية ورعايتها والاشراف عليها التي يقبل خصمها لتحديد الربح الخاضع للضريبة، بنسبة 20 % من رقم أعمال السنة المالية.

غير أنه لا يمكن أن يفوق هذا الحد مبلغ مليوني دينار ( 2.000.000 دج ) عن كل سنة مالية.