المادة 6

يحدد عدد المستخدمين المعنيين واجراءات منح تعويضات الخطر والالزام القضائي وقانون المالية والميزانية وتبليغ قرارات المتابعة والدورية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.