المادة 4

يمنح تعويض قانون المالية والميزانية استثناء للاعوان المكلفين بتحضير القانون المالي والميزانية العامة للدولة واعدادهما.

يقدر هذا التعويض ب : 1.500 دج ويدفع حسب الحالات، بعد ضربه بمعامل من 1 الى 10.