المادة الأولى

تحدث لدى وزير النقل، هيئة استشارية تدعى "المجلس الوطني للنقل البري"، تكلف بابداء آرائها حول جميع المسائل ذات الطابع التقني أو المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والمتعلقة بتطوير النقل البري وتنظيمه وعمله.