المادة 18

يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عنه اقفال العمليات ضمن نفس الأشكال التي سادت عند تسجيلها.

تطبق هذه الأحكام نفسها بقوة القانون على حالات | الاقفال الناجمة عن التوقف النهائي للانجاز لأي سبب من الأسباب.