المادة 101

يعد قرار ضبط الحدود القانوني تصريحيا ، وهو يثبت أن المساحات التي غطتها الامواج في أعلى مستواها قد أدرجت فعلا في الاملاك العامة بسبب الظواهر الطبيعية.

وعندما يبين اجراء المعاينة أن المساحات التي كانت من قبل مشمولة في الاملاك العامة البحرية، أصبحت لا تغطيها الامواج في أعلى مستواها، تدمج الاراضي المكشوفة قانونا بعد العملية في الاملاك الخاصة بالدولة.